أزمة مستشفى الشاطبي تصل البرلمان.. أول تحرك رسمي يطالب بتحقيق عاجل

دخلت أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية مرحلة جديدة بعد تصاعد الجدل حول ما أثير بشأن أوضاع الخدمة الطبية داخل المستشفى، حيث شهد الملف أول تحرك برلماني رسمي، مع مطالبات بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الواقعة وضمان حماية حقوق المرضى، خاصة السيدات خلال مراحل الحمل والولادة.

أول تحرك برلماني بشأن أزمة مستشفى الشاطبي

طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بفتح تحقيق فوري في الأزمة المثارة بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.

وأكد النائب أن صحة المواطن المصري تمثل أولوية لا تقبل التهاون، مشددا على ضرورة التعامل مع ما أثير من وقائع بمنتهى الجدية والشفافية، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام فور الانتهاء منها.

دعم كامل لحقوق الأمهات والمواليد

وأوضح رشاد أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف صحة المرأة من خلال العديد من المبادرات الصحية القومية، وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة.

وأضاف أن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للأمهات والمواليد يعد مسؤولية وطنية مشتركة، خاصة في المستشفيات الجامعية التي تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين يوميا.

مستشفى الشاطبي يستقبل آلاف الحالات سنويا

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مستشفى الشاطبي الجامعي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة في النساء والتوليد داخل مصر، حيث يستقبل آلاف الحالات من مختلف المحافظات.

وأكد أن حصول كل سيدة مصرية على رعاية صحية آمنة ومتكاملة أثناء الولادة حق أصيل لا يمكن التنازل عنه، بغض النظر عن مكان الإقامة أو المستوى الاجتماعي.

مطالب بسرعة فحص الوقائع وإعلان النتائج

وشدد النائب عمرو رشاد على ضرورة تحرك الجهات المختصة بشكل عاجل لفحص جميع الوقائع المتداولة، مطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بسرعة إجراء تحقيقات شاملة وإعلان نتائجها للرأي العام.

وأوضح أن الشفافية في التعامل مع مثل هذه الملفات تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، كما تساعد على معالجة أي أوجه قصور محتملة ومنع تكرارها مستقبلا.

دعوة لتشديد الرقابة على مستشفيات النساء والتوليد

ودعا رشاد إلى تعزيز دور المجلس القومي للمرأة ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ في متابعة أوضاع مستشفيات النساء والتوليد الجامعية على مستوى الجمهورية.

كما طالب بوضع معايير موحدة للجودة والسلامة الطبية داخل هذه المؤسسات، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري وتحقق أعلى مستويات الأمان للأمهات والأطفال.

طلب مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ

وفي خطوة تصعيدية، أعلن النائب عزمه التقدم بطلب مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ المصري بشأن معايير الجودة والسلامة في مستشفيات النساء والتوليد الجامعية.

وأكد أن الهدف من هذه المناقشة هو الوصول إلى منظومة صحية أكثر كفاءة، تضمن لكل أم مصرية الحصول على الرعاية الطبية اللازمة داخل بيئة آمنة تحفظ كرامتها وتحمي حياتها وحياة مولودها.

أزمة الشاطبي تتجاوز حدود الإسكندرية

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن قضية مستشفى الشاطبي لا تخص محافظة الإسكندرية وحدها، بل تمس ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد أهم منافذ العلاج والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن دعم هذه المستشفيات وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير خدماتها يمثل واجبا وطنيا، خاصة أنها تقدم خدماتها لشرائح واسعة من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.