«استقرار الاقتصاد الوطني».. توجيهات رئاسية حاسمة بخفض التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي

شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، بما يدعم ركائز استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على التعامل بكفاءة مع كافة التحديات الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده السيد الرئيس اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

محاور العمل والإصلاح الاقتصادي

شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، وبحث حزمة من محاور العمل المرتبطة بالبرامج الإصلاحية للفترة المقبلة، والتي تتصدرها الأولويات الآتية:

• خفض معدلات التضخم: مواصلة السياسات النقدية والمالية المتكاملة لاحتواء التضخم والحد من آثاره على الأسواق والمواطنين.
• تعزيز التدفقات الدولارية: مواصلة العمل على تنويع وتعظيم مصادر النقد الأجنبي ودعم الموارد الدولارية للدولة.
• ترسيخ الاستقرار المالي: الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع المصرفي وتعزيز صلابته في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.