الأمن يضبط 10 أشخاص بتهمة إتلاف مقاعد المنطقة الترفيهية بعد مشاهدة المنتخب بالعاصمة الإدارية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في فرض هيبة القانون وضبط مرتكبي واقعة التخريب التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة، وأثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء التحرك الأمني السريع عقب رصد ومتابعة مقطع فيديو تم تداوله بشكل مكثف، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بإتلاف وتكسير المقاعد المخصصة للمواطنين داخل المنطقة الترفيهية بالعاصمة الجديدة بالقاهرة، وذلك فور انتهاء إحدى المباريات الرياضية، وسط تساؤلات حاسمة حول هوية المتهمين والمحافظات التي ينتمون إليها.
كواليس رصد الفيديو والتحريات الفنية لوزارة الداخلية
بدأت تفاصيل الواقعة برصد أجهزة المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية لظهور مقطع فيديو على صفحات السوشيال ميديا، يوثق السلوك غير الحضاري والتعدي على المال العام والممتلكات الدولة بالمنطقة الترفيهية.
وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتحديد هوية وموقع المتهمين الظاهرين في المقطع بدقة.
وباستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات المحيطة بالمنطقة الترفيهية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة بدقة وتحديد أماكن تواجدها، وانطلقت مأموريات أمنية متزامنة أسفرت عن ضبط المتهمين بالكامل والبالغ عددهم 10 أشخاص، وتبين أنهم يقيمون بنطاق ثلاث محافظات مختلفة هي (القاهرة، والمنوفية، والغربية).
اعترافات المتهمين بالواقعة وإتلاف المقاعد خلال الاحتفالات
أجرت الجهات الأمنية مواجهة مباشرة مع المتهمين المضبوطين لمواجهتهم بالأدلة ومقطع الفيديو المتداول، وجاءت كواليس التحقيقات والاعترافات على النحو التالي:
توقيت الواقعة وسيناريو التخريب
أقر المتهمون الـ 10 في اعترافاتهم الرسمية أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في مقطع الفيديو، وأوضحوا أن التخريب جرى بتاريخ 22 من الشهر الجاري، حيث تجمعوا بالمنطقة الترفيهية في العاصمة الجديدة لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني، وعقب انتهاء اللقاء اندفعت المجموعة لإتلاف المقاعد وتكسيرها بدافع الحماس الزائد خلال احتفالهم بفوز المنتخب في تلك المباراة.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عقب تسجيل الاعترافات وتحديد دور كل متهم في الواقعة، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين الـ 10 إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد العقوبات المقررة قانونًا بتهمة إتلاف المال العام وتخريب المنشآت الحيوية للدولة.
