الرئيس السيسى يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية بسبب التطورات الإقليمية
اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى تقديم 110 ألف طلب لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، بما يعكس ثقة الممولين في المبادرة. وقد أسفرت هذه الإقرارات عن إعلان ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
كما لفت الوزير إلى أن عدد الممولين الذين استفادوا من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (حتى 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوي) وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 بلغ 52,901 ممولًا حتى الآن.
وناقش الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، في إطار جهود خفض الدين الخارجي، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة في تقليل رصيد الدين بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض تأثير التقلبات الدولية والأوضاع الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على أسواق الشحن والسلع العالمية.
وتضمن الاجتماع تقييمًا للأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، حيث تحقق فائض أولي قوي، وانخفاض في العجز الكلي، وارتفاع معدلات نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، وذلك بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب ترشيد النفقات.
كما ناقش الحاضرون مستهدفات العام المالي 2024/2025، خاصة نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، وأوضاع الأجور والاستثمارات الحكومية.
واستعرض وزير المالية تطورات مفاوضات برنامج صندوق النقد الدولي وجهود إصلاح الاقتصاد، بما في ذلك السعي لإتمام الاتفاق حول صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل.
وأكد على أهمية مواصلة تعزيز الانضباط المالي، مع الحفاظ على توجيه المخصصات لدعم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
