الرئيس السيسي يتفقد مركبات ومقطورات مصنعة محليا

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة لتوطين الصناعات الدفاعية وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، موجها بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية وقطع الغيار، مع التوسع في تصدير بعض الطرازات إلى الدول الصديقة والشقيقة، وذلك في إطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي، مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة، حيث شهد اللقاء استعراض أحدث نماذج المقطورات والمركبات التي تم تصنيعها محليا، إلى جانب متابعة خطط تطوير صناعة المركبات وإنتاج السيارات الكهربائية.

الرئيس السيسي يتفقد أحدث المقطورات المصنعة بمصانع القوات المسلحة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد خلال اللقاء نماذج مختلفة من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني، والتي جرى تصنيعها بالكامل داخل مصانع القوات المسلحة، وفقا لأحدث نظم التصميم والتصنيع.

وروعي في تصميم هذه المقطورات تعظيم قدراتها التشغيلية، من خلال توفير تعدد الاستخدامات بما يلبي الاحتياجات المختلفة، ويعزز كفاءة منظومة التأمين الفني، فضلا عن الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المحلية في إنتاج المعدات المتخصصة.

كما تفقد الرئيس نماذج من المركبات المستهدف تطويرها وتصنيعها محليا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع المركبات.

تصنيع المركبات محليا ومواكبة أحدث النظم العالمية

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب وليد حسن الكردي، مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة، حول مراحل تصميم وتصنيع المركبات، وما شهدته هذه الصناعة من تطور في الإمكانات الفنية والتكنولوجية.

وأوضح العرض حجم التطور الذي وصلت إليه عمليات التصميم والتصنيع، بما يواكب أحدث الأساليب والتقنيات المعمول بها عالميا، ويسهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

اقرأ أيضًا

أبرز نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع.. إنشاء جامعة كيان وتطوير التعليم والصناعة

وشهد اللقاء كذلك اختبار نماذج من المركبات، ضمن خطة الدولة للتوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية، بما يدعم توجهات تطوير الصناعة الوطنية ومواكبة التحولات العالمية في قطاع النقل والمركبات.

تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والقوات المسلحة لتوطين الصناعات الدفاعية

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع أوجه التنسيق والتعاون الجاري بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، بهدف توطين الصناعات المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج.

كما تناول الاجتماع جهود إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويدعم تطوير منظومة الإنتاج المحلي للمعدات والمركبات والمنتجات ذات الاستخدامات الدفاعية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المتاحة، وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، بما ينعكس على كفاءة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق.

توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المركبات والمعدات العسكرية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الارتقاء بمنظومة التأمين الفني، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في مجالات تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات، بما يخدم القطاعين العسكري والمدني.

وشدد الرئيس على أهمية العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المختلفة، وتطوير القدرات الوطنية في تصنيع المعدات والمركبات، بما يقلل الحاجة إلى الاستيراد ويعزز استقلالية منظومة الإنتاج والصيانة.

كما وجه الرئيس بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع ضرورة الوصول إلى مستويات إنتاج تسمح بتصدير بعض الطرازات إلى الدول الصديقة والشقيقة.

الصناعة الدفاعية والسيارات الكهربائية ضمن أولويات الدولة

تعكس توجيهات الرئيس السيسي اهتمام الدولة بتطوير الصناعات الدفاعية والمدنية المرتبطة بها، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتكنولوجية لمصانع القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع.

كما يمثل التوسع في تصنيع المركبات الكهربائية أحد المسارات المهمة لتطوير قطاع السيارات محليا، وفتح المجال أمام زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية.

وتستهدف هذه التحركات بناء قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المحلية، وترشيد فاتورة الاستيراد، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميا ودوليا.