السيسي يتابع تطوير منظومة العدالة.. 11 فرعا جديدا للتوثيق و38 مكتبا لتنفيذ ربط إلكتروني لخدمات الأسرة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة ملفات تطوير المنظومة القضائية وخدمات وزارة العدل، مع التركيز على التحول الرقمي وتسريع الفصل في القضايا وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
السيسي يتابع مستجدات مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة
استعرض الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إنشاء مدينة العدالة يستهدف تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتساهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين.
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري وأهمية المنشآت القضائية الجديدة.
11 فرعا للتوثيق المتميز داخل البنوك
وتناول الاجتماع كذلك مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة العدل وقعت بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.
وتأتي الخطوة ضمن توجه الوزارة إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات الحكومية داخل أماكن يسهل الوصول إليها، بما يقلل الوقت والجهد على المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة
كما استعرض وزير العدل جهود التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في مختلف المناطق.
وشملت جهود التطوير افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، إلى جانب إتاحة الحصول على الخدمات عن بعد من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل.
ربط إلكتروني لـ38 مكتبا لدعم حقوق الأسرة
وفي ملف محاكم ودعاوى الأسرة، تابع الرئيس جهود تطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقات.
وتنفذ المنظومة من خلال 38 مكتبا بالمحاكم الابتدائية، بما يدعم إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات ويساهم في ضمان حقوق أفراد الأسرة.
وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يحفظ حقوق المستحقين ويحد من الأعباء الناتجة عن تأخر التنفيذ.
منظومة إلكترونية جديدة لإدارة دوائر الجنايات
واستعرض وزير العدل الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية ورفع معدلات الإنجاز، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين ودعم انتظام العمل داخل دور القضاء.
كما تناول الاجتماع إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيا، ضمن حزمة من المبادرات التي تستهدف تطوير آليات العمل القضائي والتعامل مع القضايا المتراكمة بصورة أكثر كفاءة.
استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة تدخل مرحلة التنفيذ
وشملت جهود التطوير توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، إلى جانب الإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية.
وتستهدف هذه المنظومة تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف مكونات المنظومة القضائية، بما يدعم سرعة تداول البيانات ويحسن كفاءة الإجراءات والخدمات القضائية.
استعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما تابع الرئيس السيسي مستجدات الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026.
اقرأ أيضًا
السيسي يستقبل جاريد كوشنر في العلمين.. 3 ملفات رئيسية على طاولة اللقاء تتصدرها غزة
وتطرق الاجتماع أيضا إلى الموقف التنفيذي لجهود رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل، في إطار العمل على تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة.
السيسي يوجه بتعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المتقاضين
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، بما يعزز بناء منظومة حكومية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطن المصري.
كما شدد على مواصلة تطوير المنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يدعم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكد الرئيس أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، بالتوازي مع ضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
