السيسي يضع الهيئة العربية للتصنيع أمام مرحلة جديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة متكاملة للتكامل الصناعي، تجمع بين القدرات التصنيعية المتطورة وخبرات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة استراتيجية تطوير الهيئة وخططها لزيادة القدرات الإنتاجية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب استعراض مشروعاتها في المجالات المدنية والعسكرية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

السيسي يتابع استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع خلال الاجتماع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع، وما تتضمنه من خطط لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية للمصانع التابعة لها.

اقرأ أيضًا

خفض التوتر الإقليمي وأزمتي غزة وأوكرانيا على مائدة مباحثات السيسي ورئيس فنلندا

واستعرض اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر نشاط الهيئة ومشروعاتها المختلفة في المجالات المدنية والعسكرية، إلى جانب نماذج من النجاحات التي حققتها في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع والدخول إلى مجالات صناعية جديدة.

كما تناول العرض جهود الهيئة في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وفقا لمعايير الجودة العالمية، والعمل على فتح أسواق ومنافذ جديدة للتصدير، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

الهيئة العربية للتصنيع تتوسع في توطين التكنولوجيا والتصدير

وشهد الاجتماع استعراضا لعدد من النماذج الصناعية التي تعكس توجه الهيئة العربية للتصنيع نحو توطين التكنولوجيا الحديثة، وتطوير قدراتها الإنتاجية في مجالات صناعية متنوعة.

كما سلط رئيس مجلس إدارة الهيئة الضوء على المشاركة المتميزة في تنفيذ المشروعات التنموية بعدد من الدول الإفريقية، بما يعكس امتداد أنشطة الهيئة خارج السوق المحلية، ودورها في دعم التعاون الصناعي والتنموي مع الدول الإفريقية.

ويأتي التوسع في التصنيع المحلي وفتح منافذ تصديرية جديدة ضمن الملفات التي تحظى باهتمام الدولة، خاصة مع توجهها إلى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، وتقليل الاحتياج إلى الاستيراد في عدد من القطاعات الصناعية، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

مشروعات استراتيجية لدعم النقل الجماعي ونقل البضائع

وتطرق الاجتماع إلى دور الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع النقل، وفي مقدمتها دعم منظومة النقل الجماعي ونقل البضائع والنقل الخفيف.

واستعرض اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر جهود الهيئة في هذه المجالات، باعتبارها من القطاعات التي تتطلب تطويرا مستمرا للقدرات التصنيعية والتكنولوجية، بما يدعم احتياجات السوق المحلية ومشروعات البنية الأساسية.

كما أشار إلى تبني الهيئة نهجا يقوم على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الدولية، فضلا عن جذب الاستثمارات الصناعية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة.

السيسي يوجه بتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل من أجل تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مع جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها الإنتاجية.

وشملت توجيهات الرئيس عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها:

• تعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية.
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية.
• دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
• زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
• توسيع قاعدة الإنتاج وتنويع المجالات الصناعية.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الدولية.
• تحسين مناخ الأعمال وتيسير فرص الاستثمار الصناعي.

وتستهدف هذه التوجيهات تعزيز دور الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي

وكان من أبرز الملفات التي أكد عليها الرئيس السيسي ضرورة تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي، بحيث تجمع بين الإمكانات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، والخبرات والقدرات الإنتاجية للقطاع الخاص، إلى جانب الاستثمارات والشراكات الأجنبية.

ويستهدف هذا التوجه تحقيق قدر أكبر من التكامل بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية الصناعية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز فرص إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة.

كما يفتح هذا النموذج المجال أمام الاستفادة من الطاقات التصنيعية القائمة، وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات الصناعية المحلية والشركات العالمية، بما يسهم في تطوير المنتجات المصرية ورفع جودتها وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

رؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

ويأتي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الهيئة العربية للتصنيع ضمن توجه أوسع لتعزيز القدرات الإنتاجية للدولة، وتوطين الصناعات الحديثة، وجذب الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.

وتبرز أهمية الهيئة العربية للتصنيع في امتلاكها قدرات إنتاجية وتكنولوجية متنوعة، إلى جانب مشاركتها في مشروعات مدنية وعسكرية وتنموية، وهو ما يجعل تطوير أدائها وتوسيع شراكاتها أحد المسارات المطروحة لدعم التكامل الصناعي.

وتعكس توجيهات الرئيس خلال الاجتماع التركيز على بناء منظومة إنتاجية أكثر ترابطا، تستفيد من إمكانات الدولة وخبرات القطاع الخاص والشراكات الدولية، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.