المالية تكشف خطة جديدة للتوقيع الإلكتروني.. مركز طوارئ لتأمين الخدمات الحكومية
تواصل وزارة المالية خطواتها نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة، من خلال تطوير البنية التكنولوجية الداعمة للخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الرقمية.
وفي هذا الإطار، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن مجموعة من الخطوات الجديدة التي تستهدف دعم منظومة التوقيع الإلكتروني الحكومي وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بالتزامن مع افتتاح المركز المطور للبيانات في سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية.
أحمد كجوك: التحول الرقمي أولوية لدعم المواطنين والمستثمرين
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تعمل بشكل متواصل على دفع مسار التحول الرقمي بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات، إلى جانب تحقيق أعلى مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفقا لأحدث المعايير العالمية.
وأوضح الوزير أن هناك حزمة متكاملة من الخدمات التأمينية التي يتم توفيرها للمنظومات الحكومية المميكنة، بما يضمن التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية، فضلا عن تأمين عمليات تبادل البيانات بين الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن الحكومة تتجه نحو التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلا من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة العمل على المنظومات الرقمية ويعزز سرعة إنجاز المعاملات الرسمية.
دراسة إنشاء مراكز للتوقيع الإلكتروني في المحافظات
كشف وزير المالية عن دراسة إنشاء مراكز متخصصة لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في المحافظات المختلفة، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقليل النفقات التشغيلية المرتبطة بالحصول على هذه الخدمات.
كما أوضح أن الوزارة تستهدف إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي ليكون جاهزا للعمل خلال حالات الطوارئ والأزمات، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية وعدم تأثرها بأي ظروف استثنائية.
تطوير مركز البيانات ورفع كفاءة الأنظمة الحكومية
من جانبه، أكد اللواء محمد البدري رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية أن عملية تطوير المركز شملت تحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة بالكامل، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات وضمان استمرارية تشغيل الأنظمة الحكومية بدقة ومستويات عالية من الحماية.
وأوضح أن خدمات المركز تمتد لتشمل عددا من المنظومات الحكومية الحيوية، من بينها منظومة التجارة الخارجية المصرية نافذة، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، بالإضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية.
سلطة التصديق الإلكتروني الجهة الوحيدة المعتمدة لإصدار الشهادات الحكومية
أشار اللواء محمد البدري إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك بموجب ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا المسؤولة عن تنظيم خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر.
وأضاف أن السلطة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني والأختام الإلكترونية والختم الزمني للمنظومات الحكومية، إلى جانب تدريب العاملين على استخدام هذه التقنيات وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة.
خدمات رقمية تدعم مجلس الوزراء ومنظومة المدفوعات الحكومية
لفت رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية إلى أن المنظومة تلعب دورا محوريا في توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني الخاص بإدارة جلسات مجلس الوزراء، كما تساهم في تأمين عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني التابعة لوزارة المالية.
وتشمل هذه الخدمات منظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى دعم الشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة من خلال الحساب الموحد بالبنك المركزي المصري.
وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو بناء بيئة رقمية أكثر كفاءة وأمانا، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية ويعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في التعاملات الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة.
