المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الكهرباء والغاز لمشروعات صناعية استراتيجية
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، ناقش المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه رقم 31 آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد من المشروعات الصناعية الكبرى في قطاعات الحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة، مع التأكيد على إتاحة الطاقة كعنصر أساسي لدفع الاستثمار وزيادة الإنتاج.
المجلس الأعلى للطاقة يناقش دعم الصناعات الثقيلة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية المختلفة، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
مشروعات استراتيجية على طاولة الطاقة
ناقش المجلس توفير الطاقة لمجموعة من المشروعات الصناعية الحيوية، شملت:
صناعات الحديد والصلب
مثل الحديد الإسفنجي والبيليت وبلاطات ومسطحات الصلب والمواسير غير الملحومة، باعتبارها من الصناعات الأساسية الداعمة للبنية التحتية.
قطاع البتروكيماويات
وهو أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة الصادرات.
الأسمدة والمبيدات الزراعية
لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
الصناعات الكيميائية
ومنها القلويات والصناعات المرتبطة بالاستخدامات الصناعية المتعددة.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات بعد دراسة احتياجاتها من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي وضمان توافر مصادر التغذية اللازمة لها.
وزير الكهرباء: الطاقة ركيزة التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت أن توفير الطاقة للمشروعات الصناعية يأتي في إطار رؤية الدولة لدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات الصناعية والاستثمارية باعتبارها ركيزة أساسية في خطط التوسع الاقتصادي.
وأوضح أن الدولة تعمل على تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية، بما يدعم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وخفض الواردات.
دعم الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية
يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع تستهدف:
- تعزيز الصناعات الاستراتيجية داخل مصر
- دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
- زيادة الاعتماد على المنتج المحلي
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية
نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة
تناول الاجتماع أيضًا آليات تنظيم وإدارة استهلاك الطاقة في القطاعات كثيفة الاستخدام، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الصناعة والحفاظ على موارد الدولة، في إطار استراتيجية الطاقة الوطنية وخطة التحول نحو الطاقات المتجددة.
