بدء المسح السيزمي بشرق المتوسط خلال أسبوعين.. «كوماندر» تصل بورسعيد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية استعداد قطاع البترول لبدء المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي البحري المتطور في المياه المصرية بشرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، على مساحة تبلغ 18 ألف كيلومتر مربع، باستخدام تقنية المسح السيزمي بقاع البحر (OBN)، بهدف تعزيز فرص استكشاف الغاز الطبيعي وتوفير بيانات جيولوجية أكثر دقة تدعم جذب الاستثمارات الجديدة.
ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير أنشطة البحث والاستكشاف، من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في جمع البيانات وتحليلها، بما يساعد على تحديد المناطق الواعدة بالغاز الطبيعي وتحسين كفاءة قرارات الاستثمار والحفر.
وصول سفينة «كوماندر» إلى ميناء بورسعيد
وفي إطار الاستعدادات التنفيذية، وصلت سفينة العمليات البحرية المتخصصة «كوماندر» إلى ميناء بورسعيد، لتكون أولى السفن المشاركة في المشروع، على أن تنضم إليها سفينتان أخريان تمهيدًا لبدء أعمال المسح وجمع البيانات وفق البرنامج الزمني المحدد.
اقرأ أيضاً البنك المركزي: العجز التجاري غير البترولي يرتفع إلى 46.6 مليار دولار خلال 2025-2026
ومن المقرر أن تبدأ العمليات في منطقتي دنيس قبالة بورسعيد ورأس البر، مع استمرار أعمال المسح بهاتين المنطقتين حتى نهاية عام 2026.
وبالتوازي مع المرحلة الأولى، يستكمل التحالف المنفذ الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لاستمرار أعمال المسح خلال عام 2027، بما يضمن استمرارية تشغيل السفن والمعدات البحرية وتنفيذ البرنامج بكفاءة.
مسح سيزمي على مساحة 18 ألف كيلومتر مربع
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ أعمال المسح على مساحة 18 ألف كيلومتر مربع، ضمن برنامج متكامل للمسح السيزمي في المياه المصرية بشرق المتوسط، يستهدف تغطية مساحة إجمالية تصل إلى 95 ألف كيلومتر مربع.
ويُنفذ المشروع من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بالتعاون مع تحالف شركتي «SLB» و«فيريديان» العالميتين، بهدف توفير قاعدة بيانات موسعة تدعم تقييم الموارد الهيدروكربونية غير المكتشفة وتعظيم الاستفادة منها.
تقنية OBN لتحسين دقة بيانات استكشاف الغاز
وأكد وزير البترول أن استخدام تقنية المسح السيزمي بقاع البحر (OBN) يمثل تطورًا مهمًا في أنشطة المسح البحري، إذ يسهم في تحسين جودة تصوير التراكيب الجيولوجية تحت سطح البحر، خاصة في المناطق التي تتطلب تقنيات متقدمة للحصول على صورة أكثر وضوحًا لطبيعة الطبقات الجيولوجية.
وأضاف أن تحسين جودة البيانات ينعكس على دقة تحديد المناطق الواعدة واختيار مواقع حفر الآبار الاستكشافية، فضلًا عن خفض المخاطر الفنية المرتبطة بعمليات البحث، بما يعزز كفاءة توجيه الاستثمارات نحو الفرص الأكثر جدوى.
بيانات أكثر دقة لجذب الاستثمارات العالمية
وأشار الوزير إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على جمع البيانات السيزمية، بل تمتد إلى معالجتها وتفسيرها وتحويلها إلى فرص استثمارية واضحة يمكن عرضها على الشركات العالمية استنادًا إلى معلومات فنية أكثر دقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه البيانات في دعم قرارات الاستثمار وتشجيع التوسع في برامج الحفر الاستكشافي، إلى جانب تعزيز فرص تحقيق اكتشافات جديدة تدعم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
