تحديث أسعار التصالح في مخالفات البناء.. قرارات جديدة وتعديلات مرتقبة لتسهيل الإجراءات
تواصل الحكومة جهودها لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال إصدار قرارات تنفيذية جديدة وإعداد تعديلات تشريعية تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع تقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يضمن إنهاء هذا الملف الحيوي خلال الفترة المقبلة.
اعتماد أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد القيمة الجديدة لسعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار، الذي تضمن تحديد أسعار المتر بالمناطق المستحدثة داخل مدينة 15 مايو، بعد دراسة المقترحات المقدمة من جهاز تنمية المدينة، خاصة بالمناطق التي لم يسبق تحديد أسعار التصالح بها، بما يسمح للمواطنين باستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم وفق الأسعار الجديدة.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
بالتوازي مع القرارات التنفيذية، تواصل الحكومة مراجعة قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، مع التأكيد على إزالة العقبات التي تواجه المواطنين، وتسريع البت في طلبات التصالح المتراكمة.
أبرز التعديلات المنتظرة
تشير المؤشرات إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل:
– وضع حلول لأوضاع بعض الجراجات.
– معالجة أوضاع المباني القريبة من المناطق الأثرية.
– تبسيط الإجراءات الفنية المطلوبة للتصالح.
– السماح في بعض الحالات باستكمال أعمال البناء وفق الضوابط القانونية.
– ربط توصيل المرافق والخدمات باستكمال إجراءات تقنين الأوضاع.
هدف الحكومة من إنهاء الملف
يرى متخصصون أن استمرار إصدار القرارات التنفيذية، إلى جانب التعديلات التشريعية المنتظرة، يعكس توجه الدولة نحو إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل شامل، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات، وتحقيق الانضباط العمراني، والحد من ظهور مخالفات جديدة مستقبلًا، في إطار خطة تستهدف تنظيم قطاع البناء وتعزيز الالتزام بقوانين التخطيط العمراني.
