تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر.. زيادة 33.2%

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق مستويات قياسية جديدة خلال العام المالي 2025/2026، مسجلة نموا ملحوظا يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويؤكد الدور المحوري لهذه التحويلات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد المصري، في وقت تشهد فيه البلاد تحسنا في مؤشرات الاستقرار المالي وزيادة التدفقات الدولارية.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 39.2 مليار دولار

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري استمرار الارتفاع القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت بمعدل 33.2% لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ويعد هذا المستوى من التحويلات من أعلى المعدلات المسجلة تاريخيا، ما يعكس تنامي مساهمة المصريين العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتأتي هذه القفزة الكبيرة في ظل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي ساهمت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن استقرار سوق الصرف وتحسن مناخ الاستثمار، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حجم التحويلات الواردة من الخارج.

أبريل 2026 يسجل نموا استثنائيا

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.

ويعكس هذا الأداء الشهري القوي استمرار الزخم الإيجابي للتحويلات، خاصة مع زيادة الاعتماد على القنوات الرسمية في تحويل الأموال، ما يدعم احتياطات النقد الأجنبي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

أداء قوي خلال الشهور الماضية

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 28%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.

كما أظهرت البيانات أن التحويلات خلال شهر فبراير 2026 ارتفعت بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار خلال فبراير 2025، ما يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد للتحويلات على مدار الأشهر الماضية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في جذب مزيد من التدفقات الدولارية عبر القنوات الرسمية، فضلا عن زيادة ثقة المصريين بالخارج في القطاع المصرفي المصري.

أهمية التحويلات للاقتصاد المصري

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، إلى جانب توفير موارد مالية تساعد في تمويل احتياجات الاقتصاد من السلع والخدمات.

كما تلعب هذه التحويلات دورا مهما في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية، من خلال توفير دخل إضافي يساعد على تلبية المتطلبات المعيشية ودعم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6.442 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 7.952 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، ما يعكس استمرار التزام الدولة بخطط إدارة الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي.

توقعات باستمرار النمو خلال الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الحالية إلى إمكانية استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر المقبلة، مدعومة باستقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات القطاع المصرفي، فضلا عن استمرار جهود الدولة لتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على هذا الأداء القوي سيدعم قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز موارده من النقد الأجنبي وتحقيق المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.