سأشرف على الملف بنفسي.. توجيه عاجل من رئيس الحكومة لأمين عام الأعلى للآثار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستفادة المثلى من المباني والمناطق الأثرية بمحافظة البحيرة، خلال زيارته لمدينة رشيد وتفقده القصر الملكي بإدفينا، مشددا على أهمية إعادة تشغيل هذه المواقع بما يحقق قيمة سياحية وثقافية واقتصادية أكبر، مع متابعة مباشرة لملف تطويرها.
جولة رئيس الوزراء في المنطقة الأثرية برشيد
تضمنت جولة الدكتور مصطفى مدبولي في محافظة البحيرة تفقد عدد من المواقع الأثرية في مدينة رشيد، من بينها القصر الملكي بإدفينا، حيث اطلع على حالة المباني التاريخية ومدى جاهزيتها للاستغلال ضمن خطط التطوير السياحي.
وخلال الجولة، أعرب رئيس الوزراء عن اندهاشه من عدم استغلال القصر رغم قيمته التاريخية والمعمارية، مؤكدا ضرورة إعادة توظيفه بشكل يليق بأهميته.
توجيهات حاسمة باستغلال المباني الأثرية
وجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال المناطق والمباني الأثرية في محافظة البحيرة بشكل أمثل، مؤكدا أن هذه المواقع تمثل ثروة تاريخية يجب تحويلها إلى عناصر جذب سياحي واقتصادي.
وقال مدبولي خلال تفقده الموقع إن هذه الملفات لن تترك دون متابعة، مضيفا ما نصه: ماينفعش كده أنا بنفسي هشرف على الملف ده، المباني الأثرية لازم تستغل بشكل أمثل، في إشارة إلى أهمية تسريع خطوات التطوير وإعادة التشغيل.
إعادة تشغيل القصر الملكي بإدفينا
شدد رئيس الوزراء على ضرورة إعادة استغلال القصر الملكي بإدفينا، وتطويره بما يحافظ على طابعه الأثري، مع تحويله إلى مقصد سياحي وثقافي يخدم خطط الدولة في تنمية قطاع السياحة بمحافظة البحيرة.
ويعد القصر أحد أبرز المباني التاريخية في المنطقة، ويكتسب أهمية خاصة لما يمثله من قيمة معمارية وتراثية يمكن أن تسهم في دعم الحركة السياحية في رشيد.
أهمية استثمار التراث الأثري في البحيرة
أكدت توجيهات رئيس الوزراء على رؤية الدولة في تحويل المناطق الأثرية إلى موارد تنموية مستدامة، من خلال دمجها في خطط التنمية السياحية والثقافية، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية التاريخية للمواقع.
وتعد محافظة البحيرة، وخاصة مدينة رشيد، من المناطق الغنية بالمعالم الأثرية التي يمكن أن تشكل نقطة جذب مهمة للسياحة الداخلية والخارجية.
إشراف مباشر على ملف تطوير المواقع الأثرية
أعلن رئيس الوزراء خلال الجولة أنه سيتابع بنفسه ملف استغلال المباني الأثرية في المحافظة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع، وحرصها على سرعة تحويل هذه الأصول إلى مشروعات فاعلة على أرض الواقع.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أشمل تستهدف تطوير المناطق التاريخية في مختلف المحافظات، ورفع كفاءتها لتكون جزءا من منظومة السياحة الثقافية في مصر.
دفع جديد لملف السياحة الثقافية
تؤكد هذه الزيارة حرص الحكومة على إعادة إحياء المواقع الأثرية غير المستغلة، وتحويلها إلى نقاط جذب سياحي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، خاصة في المحافظات التي تمتلك ثروات تاريخية مثل محافظة البحيرة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات موسعة لإعادة تأهيل وتطوير عدد من القصور والمباني الأثرية ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من التراث المصري.
