«صفقة تاريخية».. رئيس الوزراء يفتتح جلسة التداول على أسهم «بنك القاهرة» في البورصة المصرية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، في احتفالية قرع جرس التداول بالبورصة المصرية؛ إيذانًا ببدء التداول الرسمي على أسهم «بنك القاهرة» في السوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك، بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته أن التداول على أسهم بنك القاهرة يعد خطوة فارقة ومحطة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، باعتباره أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجًا عمليًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
أرقام ومؤشرات «أكبر طرح» في تاريخ البورصة المصرية
شهد الطرح مستويات إقبال قياسية من المؤسسات الدولية والأفراد، وتتلخص أبرز بيانات الأرقام المالية للبنك والطرح في الآتي:
| البيان / المؤشر المالي | القيمة الرقمية |
|---|---|
| إجمالي قيمة الطرح | 36.371 مليار جنيه (نحو نصف مليار دولار تدفقات خارجية) |
| القيمة السوقية الإجمالية للبنك | 80.825 مليار جنيه |
| رأس المال المصدر للبنك | 30.500 مليار جنيه |
| عدد الأسهم المطروحة | 6.862 مليار سهم (تمثل 45% من إجمالي الأسهم) |
| إجمالي عدد أسهم البنك | 15.250 مليار سهم |
| معدل تغطية الطرح العام | أكثر من 27 مرة (طلبات شراء تجاوزت 9.28 مليار سهم) |
شهادة ثقة من المؤسسات الدولية والبنك المركزي
أكد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن النجاح الكبير للطرح ومشاركة مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) تمثل شهادة ثقة دولية في صلابة القطاع المصرفي المصري ومؤشراته المالية القوية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدراج البنك يعزز كفاءة إدارة الأصول ويمثل نموذجًا للتنسيق المؤسسي بين الرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنوك الاستثمار لإنجاز كافة إجراءات القيد والقيمة العادلة بكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، أشار السيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى أن النسبة القياسية لتغطية الطرح واستقطاب أكثر من نصف مليار دولار تحويلات من الخارج يؤكدان قدرة السوق المصري على استيعاب الطروحات المليارية وتوفير التمويل المستدام للمؤسسات الكبرى.
