ماليزيا تجدد موقفها من إسرائيل.. وزير الخارجية يكشف ترحيل شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن موقف بلاده بعدم الاعتراف بإسرائيل يعد سياسة ثابتة تنتهجها كوالالمبور منذ سنوات، وليس توجها مستجدا، مشددا على أن هذا الموقف يحكم سياسات الدولة في مختلف الملفات ذات الصلة.

وجاءت تصريحات الوزير في إطار توضيح موقف الحكومة الماليزية، بعد نقاشات أثيرت حول سياسات الدخول إلى البلاد، والعلاقات مع الولايات المتحدة، والتعامل مع حاملي الجنسية الإسرائيلية.

ماليزيا تؤكد تمسكها بعدم الاعتراف بإسرائيل

أوضح محمد حسن أن سفير ماليزيا لدى واشنطن أبلغ وزارة الخارجية الأمريكية بشكل رسمي بالموقف الماليزي، وذلك عقب استدعائه لتوضيح سياسة كوالالمبور تجاه إسرائيل.

وأكد أن عدم الاعتراف بإسرائيل يمثل سياسة خارجية مستقرة، وأن الحكومة الماليزية متمسكة بهذا النهج في تعاملاتها الرسمية.

إبلاغ واشنطن بالموقف الماليزي

أشار وزير الخارجية إلى أن التواصل مع الجانب الأمريكي جاء في إطار توضيح السياسة الرسمية لماليزيا، مؤكدا أن موقف بلاده معروف ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وأضاف أن السلطات الماليزية تحرص على تطبيق سياساتها وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.

اقرأ أيضًا

وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الماليزى على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

تفاصيل ترحيل شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية

كشف وزير الخارجية الماليزي أن السلطات قامت بترحيل شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، بعدما دخل الأراضي الماليزية مستخدما جواز سفره الأمريكي.

وأوضح أن التحقيقات اللاحقة أظهرت حمله أيضا للجنسية الإسرائيلية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

سياسة الهجرة الماليزية

أكد محمد حسن أن سياسة الهجرة في ماليزيا لا تعترف بإسرائيل أو بوثائقها، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تطبق القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد وفقا للسياسة الرسمية للدولة.

ويأتي ذلك في إطار التزام ماليزيا بمواقفها المعلنة في السياسة الخارجية، والتي تؤكدها الحكومة بشكل مستمر في المحافل الإقليمية والدولية.

موقف ثابت في السياسة الخارجية

تعكس تصريحات وزير الخارجية الماليزي استمرار تمسك كوالالمبور بموقفها التقليدي تجاه إسرائيل، مع التأكيد على إبلاغ الشركاء الدوليين بهذا التوجه، وتطبيق السياسات الداخلية بما يتوافق مع القوانين الوطنية.

وتواصل الحكومة الماليزية التأكيد على أن مواقفها الخارجية تستند إلى ثوابت معلنة، تشمل أيضا سياسات الهجرة وإجراءات التعامل مع وثائق السفر، بما ينسجم مع الإطار القانوني المعتمد في البلاد.