مدبولي يحدد أولويات الحكومة الاقتصادية.. الإنتاج المحلي والتصنيع والصادرات في المقدمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشددا على مواصلة العمل لدعم القطاع الإنتاجي ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في قصر العيني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين، لمتابعة جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات.

مدبولي: دعم الإنتاج المحلي أولوية حكومية

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحفيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجات السوق وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأكد أن تعميق التصنيع الوطني يمثل أحد المسارات الرئيسية لدعم القاعدة الإنتاجية، مع التركيز على توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضًا

مصطفى مدبولي يشهد تسليم رئاسة اقتصادية قناة السويس لمصطفى شيخون

تهيئة مناخ استثماري جاذب

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة مواصلة العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتوازي مع إزالة التحديات والإجراءات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين يمثلان عوامل مهمة لدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات التي تستهدف إقامة صناعات جديدة أو التوسع في القاعدة الصناعية القائمة.

زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الوطنية، من خلال رفع قدرتها على المنافسة وتحسين جودة المنتجات وتطوير منظومة الإنتاج.

وتستهدف هذه الجهود دعم حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تعميق التصنيع المحلي وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو القطاع الإنتاجي.

الحكومة تتابع ملفات الصناعة والاستثمار

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة للملفات الاقتصادية والإنتاجية، وعلى رأسها دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات.

كما يعكس استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والعمل على تهيئة بيئة اقتصادية تدعم نمو الإنتاج والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.