موافقة مبدئية من 18 لجنة برلمانية على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تعزيز دور الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
موافقة مبدئية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
شهد مجلس النواب موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من حيث المبدأ.
اقرأ أيضا| مجلس النواب يوصي بتعميم مراكز العزيمة لعلاج الإدمان مجانا
وجاء الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلا عن الوزارات والجهات المعنية، في إطار مناقشة أحد مشروعات القوانين التي تستهدف دعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
مشاركة واسعة من اللجان البرلمانية والنواب
شاركت في مناقشة مشروع القانون هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب والاتجاهات السياسية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في مشهد يعكس مشاركة واسعة في مناقشة مشروع القانون.
دعم الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة.
استقلالية إدارية ومالية لجهاز مستقبل مصر
ينص مشروع القانون على منح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة أكبر.
كما يهدف إلى دعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير آليات عمل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى.
توسيع دور القطاع الخاص والشراكات الدولية
ويتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الناتج المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
