وزارة الري تطلق أول خرائط رسمية لمخاطر ارتفاع البحر المتوسط وخطة لحماية السواحل
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، إطلاق مخرجات مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، إلى جانب اعتماد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة حماية الشواطئ، وعدد من الشركاء الوطنيين.
وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة المناطق الساحلية، حيث يوفر لأول مرة في مصر خرائط رسمية وتفصيلية لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي كامل سواحل البحر المتوسط، بما يتيح الاعتماد على البيانات العلمية الدقيقة في التخطيط العمراني والاستثماري، وتقييم المخاطر المناخية قبل تنفيذ المشروعات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لحماية دلتا النيل والسواحل المصرية، والحفاظ على الأرواح والأصول والاستثمارات، إلى جانب تصحيح المفاهيم غير الدقيقة المتداولة بشأن سيناريوهات غرق بعض المناطق الساحلية، من خلال إطار وطني يعتمد على الدراسات العلمية ويضمن استدامة التنمية الساحلية.
ووجهت وزارة الري الشكر إلى فريق العمل الفني بالوزارة، وهيئة حماية الشواطئ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجميع شركاء التنمية، على الجهود التي أسهمت في إنجاز هذه المنظومة العلمية.
هاني سويلم: ننتقل إلى التخطيط القائم على العلم
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “بقالنا سنين بنسمع إن الإسكندرية هاتغرق وإن الدلتا في خطر من ارتفاع سطح البحر المتوسط، للأسف كلام كثير… وعلم قليل.”
وأضاف أن إطلاق مخرجات المشروع وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يمثل بداية مرحلة جديدة في التخطيط لسواحل مصر تعتمد على العلم والبيانات، بما يجعل قرارات الحماية والتنمية والاستثمار أكثر أمانًا واستدامة.
وأشار إلى أن الدولة أصبحت تمتلك لأول مرة خرائط مخاطر شاملة لارتفاع منسوب سطح البحر على امتداد ساحل البحر المتوسط، وهو ما يسمح بدمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ منذ مرحلة تصميم المشروعات الساحلية، وليس بعد تنفيذها.
وأكد الوزير أن الدولة لا تبني مشروعات على السواحل فقط، بل تعمل على بناء مستقبل قادر على مواجهة تحديات تغير المناخ، وحماية دلتا النيل، والحفاظ على الأرواح والأصول والاستثمارات.
وفي ختام منشوره، وجه سويلم الشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة حماية الشواطئ، وجميع الشركاء الوطنيين، وفريق عمل وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أن مخرجات المشروع تمثل إطارًا وطنيًا مهمًا لإدارة وتنمية السواحل المصرية خلال العقود المقبلة.
