“أشوكا الوطن العربى” و”مؤسسة الوليد للإنسانية” يواصلان دعم رواد الأعمال الاجتماعيين فى مصر

استكمالًا لشراكتهما المثمرة سويًا لدعم رواد الأعمال الاجتماعيين فى مختلف أنحاء مصر، قامت كل من منظمة “أشوكا الوطن العربى” و”مؤسسة الوليد للإنسانية” بإطلاق الدفعة الثانية من برنامج شراكتهما “مصنع الابتكار”، والذى تنفذه مدرسة ابتكار خانة أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعى فى مصر والوطن العربى بصفتها الشريك التدريبى.

وقالت المدير الإقليمى لمنظمة “أشوكا الوطن العربى” ونائبة رئيس مجلس إدارة أشوكا العالمية د. إيمان بيبرس: بعد نجاح الدفعة الأولى من برنامج مصنع الابتكار، تم فتح الباب لاستقبال مشاركين جدد للانضمام للدفعة الثانية من البرنامج، مشيرة، إلى أن الشراكة مع مؤسسة “الوليد للإنسانية” هى شراكة استراتيجية مثمرة موجهة إلى كل رائد أعمال حقيقى من مختلف أنحاء مصر لديه شغف وإيمان بمشروعه وهدف يسعى إلى تحقيقه من خلاله.

وأضافت، أن هذه الشراكة تقدم برنامج تدريبى يصطحب رواد الأعمال الاجتماعيين الجادين فى رحلة خلال فترة التدريب ليقوم بإنشاء أو التوسع من خلال التطبيق العملى على مشروعه لينتقل بعدها إلى مرحلة الاحتضان التى تضم أفضل المشروعات من خلال لجنة تحكيم من خبراء واستشاريين بمجال ريادة الأعمال ليتم تقديم منح مالية لهم للتوسع فى مشروعاتهم.

وكشفت، سعى هذه الشراكة لمواجهة أحد التحديات التى تواجه بيئة ريادة الأعمال الاجتماعية فى مصر ومنها الفجوة الناجمة عن تركز معظم الخدمات وحاضنات ومسرعات الأعمال فى العاصمة والمدن الكبرى، وهو ما كشفه تقرير “الشبكة الأورومتوسطية للدراسات الاقتصادية EMNES” لعام 2019 تحت عنوان “التحديات والفرص التى تقابل الشركات الناشئة فى مصر والذى أوضح أنه نتيجة هذه الفجوة فإن 70٪ من الشركات الناشئة تتركز بالقاهرة، أما صعيد البلاد فيأخذ نسبة 19.4٪ فقط من تلك المشاريع.

وأكدت، أن مواجهة هذه الفجوة هو ما يسعى إليه مصنع الابتكار حيث أنه يفتح الباب لجميع رواد الأعمال الاجتماعيين من مختلف أنحاء مصر، مشيرة، إلى أنه انضم فى الدفعة الأولى عدد كبير من رواد الأعمال الاجتماعيين من 16 محافظة، حصل عدد منهم من 8 محافظات على خدمات البرنامج التدريبى المكثف الذى يمتد إلى 6 شهور.

وأوضحت، أنه من خلال الدفعة الأولى تخرج 17 مشروع منهم 11 مشروع استحق الحصول على منح من 6 محافظات، حيث ضمت الدفعة الأولى رواد أعمال بدأوا مشروعاتهم ولديهم كيانات قانونية بالفعل إلى جانب مشروعات بدأت ولم يكن لها كيانات قانونية فمن خلال فترة الاحتضان استطاعت 5 مشروعات إنشاء كيانات قانونية من أصل 6 مشروعات لم تكن مسجلة، وهى أحد شروط الحصول على المنحة لضمان الاستدامة.

وأضافت، أن تقديم المنح يتم وفقاً لإجراءات ومعايير يجب استيفائها من كل فائز قبل حصوله على المنحة، وهذه الإجراءات تساعد المشروع على الانتقال لمرحلة من التدريب أخرى وهى كيفية اختيار المكان لإنشاء كيان قانونى وعمل أوراقها بشكل سليم وكيفية عمل التسوية المالية وشكل المستندات المالية المطلوبة داخل كيانه القانونى، وكيفية إنشاء نظام مالى وإدارى بشكل سليم، وكيفية التعامل مع جهات الدولة المختلفة التى تشرف على كيانه.