أول تعليق من مصر على تصريحات إثيوبيات بشأن سد النهضة

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من السفراء المصريين المعينين حديثًا لرئاسة بعثات دبلوماسية في الخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية.

وأعرب سويلم عن تقديره للتعاون بين وزارتي الري والخارجية، خاصة في ملفات المياه ذات الصلة بالأمن القومي، والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات مواجهة ندرة المياه وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

تعزيز التعاون مع أفريقيا ودول حوض النيل

أكد الوزير حرص مصر على دعم الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال مشروعات تنموية وتمويلية، مشيرًا إلى الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر لدراسة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في دول الحوض الجنوبي.

واستعرض جهود مصر لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، عبر مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي (مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، وتطوير نظم الري، وتعزيز الإدارة المائية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

كما أشار إلى المشروعات التي تقدمها مصر لأشقائها الأفارقة، مثل:

تطهير المجاري المائية.

إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار والآبار الشمسية.

إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس جودة المياه.

تقديم منح تدريبية ودراسية عبر المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي ومعهد بحوث الهيدروليكا.

مصر وإثيوبيا.. رفض سياسة الأمر الواقع

تطرق سويلم إلى تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر التزمت بالتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق قانوني عادل، لكن الجانب الإثيوبي يفتقر إلى الإرادة السياسية، ويعتمد على سياسة فرض الأمر الواقع.

وأوضح أن إثيوبيا تواصل الترويج لاكتمال بناء السد رغم عدم التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبدأ الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة.

كما انتقد الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات باعتبارها “مجرّد تحسين للصورة الدولية” دون نية حقيقية للتوصل إلى حل.

وشدد على أن مصر لن تسمح بأن تكون تنمية إثيوبيا على حساب حقوقها المائية، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة الموقف الإثيوبي.

مصر ترفع ملف المياه في المحافل الدولية

استعرض الوزير جهود مصر لتعزيز مكانة قضية المياه ضمن أجندة العمل المناخي العالمي، خاصة عبر مبادرة AWARe، التي تهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لخدمة القضايا المائية محليًا ودوليًا، بما يحفظ حقوق مصر ويُعزز التعاون مع الدول الأفريقية.