إجراء مناظرة علنية للمرشحين على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

تحت عنوان “مجادلة أفريقيا”، جرت مناظرة علنية تلفزيونية مباشرة بين المرشحين على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فى مبنى الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك فى سياق الانتخابات المرتقبة لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقى فى القمة الأفريقية القادمة بفبراير 2025.

وقدم ثلاثة مرشحين سياسيين أفارقة من منطقة دول شرق أفريقيا رؤيتهم خلال المناظرة وهم الجيبوتى: محمود على يوسف، والكينى رايلا أودينجا، والمدغشقرى ريتشارد راندرياماندراتو، الذين يسعون إلى انتخابهم لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقى خلفا لموسى فقى محمد رئيس المفوضية الحالى الذى تنتهى ولايته الثانية فى فبراير القادم، وذلك فى مناظرة حية ومباشرة بينهم استمرت ساعتين، شرحوا فيها تفاصيل خططهم فيما يتصل بالأمن الإقليمى وسط الصراعات والانقلابات السياسية.

فى حين دعوا، إلى التجارة بين بلدان أفريقيا وتخصيص مقعدين دائمين للدول الأفريقية فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمثيل القارة ذات السكان الأصغر سنًا بشكل فعال، وضرورة أن تكون إفريقيا ممثلة بشكل أفضل فى الهيئات العالمية، خاصة فى مجلس الأمن الدولى.

وأكد المرشحون جميعًا، على أهمية زيادة تمثيل إفريقيا فى مجال صنع القرار الدولى، معتبرين، أن ذلك سيسهم فى تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار فى القضايا العالمية التى تمس القارة الإفريقية بشكل خاص.

وركزت المناظرة التى اقتصر الحضور فيها على سفراء الدول الأفريقية وممثليها الدائمين لدى الاتحاد الأفريقى على كيفية التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة فى القارة مثل: البطالة والفقر، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الاستقلال المالى للاتحاد الأفريقى وتحسين هيكلته المؤسسية لتصبح أكثر فعالية فى مواجهة تحديات القارة.

وتمحورت أقوال المرشحين حول أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى مختلف المجالات، مع التركيز على: الاقتصاد، الأمن، التعليم، والتنمية المستدامة.

كما تميزت النقاشات، بتركيز كل مرشح على قضايا تخص بلاده وتجربته الخاصة فى التعامل مع التحديات القارية.

وبرز فى المناظرة، مرشح جيبوتى الدبلوماسى المخضرم الذى تحدث متنقلا بين الفرنسية والإنجليزية والعربية وكان الأكثر تأثيرا واستخداما للغة الجسد والأسرع حديثا، ما منحه فرصة لاستعراض قضايا وملفات أكثر خلال الوقت المتاح.

ورغم إنها مناظرة علنية لتعريف الدول والجمهور بالمرشحين إلا أنها لن تؤثر على فرص المرشحين فى الفوز بالمنصب لأنها لا تشكل رأى عام أفريقى بالمعنى الحقيقى يؤثر فى جماهير المشاهدين بالقارة تجاه المرشحين، لأن المواطن الأفريقى ليس هو الذى سيصوت للمرشحين، ولكن حكومات الدول الأفريقية التى تقوم بالاختيار سياسيا طبقا لمصالحها وتحالفاتها وأجندتها بينما تصبح برامج المرشحين وخططهم “التى تبدو متشابهة لحد كبير” وجهة براقة للعبور الدبلوماسى للمنصب.

فى حال فوز زير خارجية جيبوتى سيكون أول عربى يتولى المنصب فى تاريخ المنطمة وهو “عميد وزراء الخارجية فى أفريقيا” حيث شغل منصب وزير خارجية جيبوتى منذ عام 2005، فى حين تحظى حملته بزخم كبير كونه مدعوما من دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والكتلة الفرنكوفونية.

وأعلن سابقا أثناء حملته الإنتخابية موقفا قويا داعما للقضية الفلسطينية، وأن الاتحاد لن يفتح أبوابه لأى دولة تضرب عرض الحائط بالمبادئ القانونية والأخلاقية المشتركة بين الدول الأفريقية وفى مقدمتها إسرائيل، مشيرًا، إلى أنه سيراجع العلاقات بين الاتحاد الأفريقى وبعض الدول، التى وصفها بأنها غير صحية.

وشدد الوزير الجيبوتى خلال المناظرة، على أهمية دعم أفريقيا لموقف موحد من أجل الحصول على مقعدين دائمين فى مجلس الأمن، معتبرًا، أن هذا يمثل قوة داعمة للاتحاد الإفريقى فى تعزيز نفوذه فى القضايا العالمية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك سياسة عالمية فعالة دون تمثيل حقيقى للقارة الإفريقية.

وقال يوسف: إن الاستثمار فى التعليم ورأس المال البشرى يمثل الركيزة الأساسية للتنمية فى أفريقيا، مشيرًا، إلى أهمية تطوير الزراعة باستخدام التكنولوجيا، مع التركيز على إضافة قيمة للمنتجات الخام عبر التصنيع المحلى قبل تصديرها.

وأكد، أنه سيركز على القضايا الاقتصادية قائلاً: تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء سيخلق فرص عمل ويخفف من الأزمات الاقتصادية.

ودعا يوسف، إلى اعتماد استراتيجية موحدة للاستفادة من الثروات الطبيعية فى أفريقيا، مؤكدًا، أن قارتنا تمتلك موارد هائلة لكن لا يتم توزيعها بالتساوى أو إدارتها بكفاءة.

واقترح، إنشاء مراكز إقليمية للتميز لتحفيز الابتكار والبحث، إلى جانب اتفاقيات تجارية إقليمية أقوى لسد الفجوات.

وتحدث عن الاستدامة، مقترحا، أن تتوافق سياسات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع أهداف حماية البيئة والقدرة على التكيف مع المناخ.

وأضاف، سأعمل أيضًا على تعزيز التجارة البينية الأفريقية، والتى من المفترض أن تتجاوز 80%، وإزالة جميع الحواجز غير الجمركية وتسهيل حرية حركة السلع.

وتابع: يجب أن يكون الاتحاد الأفريقى أكثر فعالية فى خلق فرص عمل لشبابنا، وأن نعمل على توفير بيئة اقتصادية تساعد على تحفيز التجارة بين الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالدور الإقليمى أوضح، أنه من خلال تعزيز تعاوننا فى المجال الاقتصادى والاجتماعى نستطيع أن نحقق الاتحاد الأفريقى القوى الذى يسعى الجميع إليه.

وقال يوسف: إن الأمن الإقليمى يمكن تعزيزه إذا تمت زيادة الموارد اللازمة لقوة احتياطية إقليمية لتقليل الاعتماد المفرط على الشركات الأجنبية للحصول على الموارد.

وأضاف، عندما لا تكون هناك وحدة فى الهدف بين الدول المجاورة فإن السلام سيكون معرضا للخطر.

ولتعزيز دور الاتحاد الأفريقى فى تحقيق الأمن والسلم الإقليمى قال: علينا تقوية مؤسساتنا الإقليمية لضمان أن تكون أفريقيا فى طليعة القرارات الدولية.

وأقر يوسف، بوجود 6 هياكل للسلام قائمة فى أفريقيا، بما فى ذلك هيكل السلام والأمن الأفريقى، ومجلس السلام والأمن، وصندوق السلام ، ومع ذلك، انتقد الافتقار إلى الإرادة السياسية بين الدول الأعضاء وعدم كفاية التمويل لجهود السلام، مشيرًا، إلى أن مجلس السلام والأمن لدينا ليس استباقيا فهو يتفاعل مع الأزمات عندما تحدث، داعيًا، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه النواقص.

وأكد، على أهمية دور الاتحاد الأفريقى فى تعزيز الأمن والسلم داخل القارة، قائلاً: أفريقيا فى حاجة ماسة إلى أن تظل قوية وموحدة فى مواجهة التحديات العالمية، وأن وجود اتحاد أفريقى قوى سيمكننا من معالجة أزمات الأمن التى تؤثر على استقرارنا السياسى والاقتصادى.

وركز، على أهمية تحسين آليات الاتحاد الأفريقى المتعلقة بإدارة الصراعات وتعزيز فعاليتها، مؤكدًا، الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتفعيل قوات الاحتياط الأفريقية، ما من شأنه أن يجعل الاتحاد الأفريقى قادرا على الاستجابة بسرعة للأزمات.

وأكد وزير خارجية جيبوتى، أنه يعتزم تنويع التمويل لأفريقيا، وبذل قصارى جهده لضمان أن يكون للاتحاد الأفريقى مصادر تمويل خاصة به.

وأشار، إلى أن الإصلاحات الأساسية داخل الاتحاد تعوقها حاليًا تحديات التمويل، وقال: يجب أن يتغير هذا الوضع، موضحًا، أنه لن يفرض حلولا على الدول الأعضاء بل سيدافع بقوة عن الحلول.

وأكد، على ضرورة تعزيز ولاء العاملين فى المنظمة وتفعيل الإصلاحات غير المكتملة، مثل تفعيل البرلمان الأفريقى وتطبيق ضريبة الاستقطاع بنسبة 0.2% من واردات الدول الأفريقية لتحسين تمويل برامج ومشاريع الاتحاد الأفريقى، مضيفًا، أنه فى حال انتخابه سيعمل على ضمان تألق القارة الأفريقية على الساحة الدولية.

ومن جانبه، أكد المرشح رايلا أودينجا من كينيا والذى عمل سابقا كممثل أعلى للاتحاد الأفريقى لشؤون تنمية البنية التحتية، وكان رئيس وزراء بلاده سابقًا، على ضرورة حصول إفريقيا على مقعدين دائمين فى مجلس الأمن وعلى أن هذا التمثيل هو حق طبيعى للقارة نظرًا لحجمها السكانى وأهميتها الجيوسياسية قائلًا: إن وجود مقعدين دائمين مع حق النقض أمر ضرورى لأفريقيا، وأن هذا عادل لأن القارة تضم أكثر من 50 دولة.

وركز أودينجا، على أهمية معالجة قضايا حل النزاعات والإصلاحات المؤسسية والتنمية الاقتصادية، وتحدث عن ضرورة تمكين الشباب والنساء فى عمليات الحكم والأنشطة الاقتصادية.

كما اقترح، إصلاحات لتحسين عمليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأفريقى، والتى تعرضت لانتقادات بسبب ضعف فعاليتها، معربًا، عن التزامه بتعزيز الوحدة الأفريقية من خلال قيادة عملية وواقعية.

وأضاف، نحتاج إلى مفوضية للاتحاد الأفريقى قادرة على تحقيق أولويات الشعوب الأفريقية – سواء من خلال تحفيز التنفيذ فى قارتنا أو من خلال قيادة النفوذ العالمى الذى تستحقه بحق.

وقال: أعتقد أننى أمتلك المؤهلات اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون فى مجالات التعليم والصحة والقيمة المضافة والتجارة، وأعد الشعب الأفريقى بأننى سأقود من الصف الأمامى لضمان تحقيق رؤية آبائنا المؤسسين.

وأضاف، تحررت أفريقيا ولكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به وأعتقد أننى أمتلك المؤهلات اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون، مضيفًا، نحن بحاجة إلى معالجة العوامل القسرية التى يمكن أن تؤدى إلى هذه الصراعات فى جميع أنحاء القارة.

واقترح، تعزيز الحوار داخل المجتمعات لمنع المواجهات العنيفة بهدف إسكات الأسلحة بحلول عام 2035.

وأكد أودينجا، على تطوير التعليم ودعم الشباب لأهم مستقبل أفريقيا، مضيفًا، لا يمكننا الحديث عن تنمية حقيقية إذا لم نمنحهم الفرص التعليمية والمهنية التى يحتاجون إليها وأن الشباب هم المستقبل، وسنعمل على تطوير التعليم والتكنولوجيا لتوفير وظائف مستدامة.

كما دعا، إلى تعزيز الديمقراطية فى جميع أنحاء القارة قائلًا: ديمقراطية قوية تعنى قارة قوية قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدًا، أن مفتاح النجاح يكمن فى تعزيز الديمقراطية فى جميع أنحاء القارة.

نحن بحاجة إلى أنظمة حكم شفافة ومستدامة تدعم الحقوق الأساسية وتضمن أن الجميع يتمتع بفرص متساوية.

وتابع قائلاً: إذا تمكنا من تحسين التعليم والتنمية الاقتصادية، سنتمكن من إحداث تغيير جذرى فى القارة.

كما أكد، أن أفريقيا بحاجة إلى سياسة اقتصادية أكثر تكاملاً، قائلاً: نحن بحاجة إلى أن نضع استراتيجيات واضحة تعزز النمو الاقتصادى المشترك بين دولنا.

وشدد مرشح كينيا، على ضرورة الضغط الأفريقى لإعادة هيكلة النظام المالى العالمى بما يتناسب مع مصالح أفريقيا، وطرح رؤية تقوم على إنشاء صناديق سيادية أفريقية لتمويل الإصلاحات وتنفيذ مشاريع كبرى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، مثل خطوط السكك الحديدية القارية لتحسين النقل، واستكمال بناء سد إنغا الكبير، وتعزيز التجارة عبر القارة.

أما ريتشارد جيه راندريامانداتو وزير مالية مدغشقر السابق، أكد على ضرورة إصلاح النظام العالمي بما يعكس التوازن الذى يتطلبه الوضع الراهن.

ورأى، أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون أولوية، وأن يشمل تمثيلًا عادلًا للقوى الاقتصادية والسياسية العالمية الناشئة، بما فى ذلك إفريقيا.

واقترح، تركيز الجهود على التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة أفريقيا على حل نزاعاتها الداخلية بشكل مستقل.

كما دعا، إلى تحسين الاستقلالية المالية للاتحاد الأفريقى من خلال تقليل الاعتماد على المانحين الخارجيين وزيادة التزامات الدول الأعضاء المالية، وضرورة معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية، خصوصًا البطالة وضعف المؤسسات.

وركز راندرياماندراتو، على القضايا البيئية وأهمية الاستدامة فى المستقبل، على الاستدامة البيئية قائلاً: أفريقيا يجب أن تكون قائدة فى مكافحة تغير المناخ، لأن حماية بيئتنا الطبيعية هى مسؤولية جماعية.

وأشار، إلى أهمية التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية قائلاً: يجب أن نستغل مواردنا لخلق قارة مستقلة اقتصادياً.

وأكد مرشح مدغشقر، أن تطوير الاقتصاد القارى يبدأ من تعزيز المشاريع المحلية، إلى جانب تحرير حركة الأشخاص والبضائع لزيادة التجارة البينية الأفريقية التى لا تتجاوز حاليا نسبة 12.6%.

وقال: أفريقيا بحاجة إلى أن تكون رائدة فى مكافحة تغير المناخ، يجب أن نولى اهتماماً أكبر لحماية بيئتنا الطبيعية لأن ذلك سيسهم فى تعزيز استقرارنا الاقتصادى والاجتماعى.

وتمتلك العديد من الموارد الطبيعية التى يمكننا استغلالها بشكل مستدام لضمان مستقبل اقتصادى مزدهر، ولكن من الضرورى أن نعمل معاً من أجل الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة.

وتحدث عن الأمن قائلًا: لن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة دون ضمان الأمن، يجب أن نتعاون فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التى تؤثر على استقرار القارة.

وحث راندرياماندراتو، البلدان على تولى مسؤولية أمنها الداخلى، محذرا فى الوقت نفسه من أن القواعد العسكرية الأجنبية يجب أن تصبح شيئا من الماضى لأنها يمكن أن تكون مصدرا للصراع.

واختتم حديثه قائلاً: من خلال تعزيز التعاون الإقليمى والعمل على القضايا المشتركة، يمكننا خلق قارة مزدهرة وآمنة.

أدارت المناظرة، الإعلامية فاطمة شارف من الجزائر، وأنيتا إرسكين من كندا من أصول غانية.

وتمت المناظرة بجميع اللغات الرسمية الست للاتحاد الأفريقى: الإنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية والإسبانية والسواحلية، مع توفير الترجمة الفورية إلا أن اللغة العربية غابت فعليا عن الترجمة فى المناظرة.

وقدمت المناظرة فى شكل أربعة أسئلة ذات صيغة واحدة موجهة للمرشحين الثلاثة مع منحهم أربعة دقائق للإجابة، مع كلمة إفتتاحية لكلا منهم وكلمة قصيرة مفتوحة لمدة دقيقتين فى نهاية المناظرة لكل منهم أيضًا.

وهى المناظرة الثانية فى تاريخ المنظمة وحظيت بزخم وإهتمام أفريقى سياسى وإعلامى كبير وبث مباشر ضخم على قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعى متعددة، وكان الاتحاد الأفريقى يرى أن الفكرة تتمثل فى تقريب قيادة الكتلة القارية من شعوبها وإزالة جدار السرية الذى خيم على المنظمة لسنوات.

ويجب على جميع المرشحين فى مناصب رئيس الاتحاد تقديم سيرة ذاتية، إلى جانب بيانات الرؤية التى تحدد كيف يعتزمون معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التى تواجه الاتحاد الأفريقى، ويتم نشرها على صفحة شبكية مخصصة على موقع الاتحاد الأفريقى.

ويأتى أهمية الحدث، من أن الفائز لن يقود الهيئة الحكومية الدولية الأولى فى أفريقيا فحسب، بل يضع أيضاً أجندة معالجة بعض التحديات الأكثر خطورة التى تواجه القارة.

ويشهد الاتحاد الأفريقى فى القمة الأفريقية فى فبراير القادم الانتخابات الحاسمة التى تجرى لانتخاب مقعد منصب رئيس المفوضية بالإضافة إلى ست مقاعد للمفوضين يشغلها بالتساوى الذكور والإناث من ثلاثة مناطق أفريقية مع استبعاد منطقة شرق وشمال أفريقيا.

علاوة على منصب نائب الرئيس الذى يجب أن يكون أنثى من منطقة شمال أفريقيا، وذلك لأن جميع المرشحين لرئيس المفوضية من الرجال بعد انسحاب مرشحة الصومال فوزية آدم التى أعلنت دعمها للمرشح الكينى رايلا أودينجا.

ويتم إجراء الانتخابات وفق آلية الاقتراع السرى فى عدة جولات حتى يحصل الفائز فى جميع المناصب على ثلثى أصوات عدد الدول.

ويشمل الاختيار فى المناصب العليا داخل الاتحاد ضمان التوازن الإقليمى، التساوى بين الجنسين، وتتضمن إشراف لجنة من الشخصيات الأفريقية البارزة، والتى تضم خمسة ممثلين من مناطق القارة.

وتمتد فترة تولى المناصب القيادية فى الاتحاد الأفريقى إلى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وينتخب رؤساء الدول والحكومات رئيس المفوضية ونائب الرئيس، وينتخب المجلس التنفيذى وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقى المفوضين الست.