إطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026)
أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اليوم الخميس، الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
أعرب مدبولى فى كلمة مسجلة، عن فخره بإطلاق الخطة الوطنية الرابعة، مؤكدًا، أن مصر قطعت شوطًا طويلًا فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مبرزًا، تضمين برنامج الحكومة الجديد معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا (2024-2027) محورًا فرعيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتوفير بدائل تنموية مستدامة، مؤكدًا، أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشباب، من خلال توفير فرص عمل بديلة وفتح قنوات للهجرة الآمنة.
وأضاف، على الرغم من التكاليف التى تتكبدها الدولة من استضافة الملايين من الأجانب إلا أنها لا تزال ملتزمة بتوفير الخدمات الأساسية لهم وتوفر التسهيلات الممكنة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة فى مصر والمعنية بمساعدة المهاجرين واللاجئين.
وتابع: إن هذه السياسة تعكس احترامنا لحقوق الإنسان وحرصنا على توفير حياة كريمة للجميع، وفى المقابل نتوقع احترام القوانين والترتيبات التى تقنن أوضاع الأجانب فى مصر، كما ننتظر دعم سريع وملموس من المجتمع الدولى حتى نستطيع مواصلة جهودنا فى هذا الشأن.
كما ألقى السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية كلمة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، حيث أشار إلى أن إطلاق الخطة الوطنية يتزامن مع ضم ملف الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج إلى وزارة الخارجية وهو ملف تعتز به الوزارة وتعمل على تطوير التعامل معه من خلال قطاعاتها المختلفة بما يليق بتطلعات وآمال الشعب المصرى.
حيث تولى وزارة الخارجية اهتمامًا خاصًا بأوضاع المواطنين فى الخارج والأجانب المقيمين فى مصر، كما تحرص على التفاوض على الأطر الدولية الحاكمة لملف الهجرة بما يتماشى مع الأولويات المصرية وتوفير مسارات هجرة آمنة للمصريين وخلق أسواق جديدة للمنتج المصرى، وجذب الاستثمارات.
وتوجت هذه الجهود بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبى والذى يُعد ملف الهجرة أحد محاوره الرئيسية.
من جانبها، أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن إطلاق الخطة الوطنية الرابعة يعكس رؤية واضحة ومتكاملة فيما يتعلق بآليات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت، أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم والمنطقة، مضيفة، أنها تبنى على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية فى مجالات توعية وبناء قدرات، مع الاستفادة من الخبرات المكتسبة لمواصلة وتطوير الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت السفيرة، أن الخطة ركزت على تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، من خلال تحديد مستهدفات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.
كما أبرزت، أهمية دور القطاع الخاص فى توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم، ودعم المشروعات التنموية التى تعزز من فرص العمل فى المناطق الأكثر تأثرًا بالهجرة، ودعت منظمات المجتمع المدنى إلى تفعيل دورها فى توعية ودعم الشباب.
واستعرض خالد النقادى المدير التنفيذى لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، اختصاصات الصندوق، مؤكداً، أن الحكومة المصرية هدفت من إنشاء الصندوق إلى تسهيل عملية تلقى المنح وإدارتها، مبرزًا، أن الصندوق سيلعب دورًا حيويًا فى تنفيذ الأنشطة الواردة فى الخطة الوطنية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مع التركيز على تقديم الدعم النفسى والاقتصادى والاجتماعى للمهاجرين.
تم خلال الحفل، استعراض محاور الخطة التى تتضمن: الوقاية، الحماية، إعادة الإدماج، والحوكمة والتعاون حيث تسعى الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة الوعى المجتمعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق المصدرة للهجرة، وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصرى، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى.
كما تهدف، إلى تعزيز القدرات المؤسسية للدولة فى إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
شهد الحفل عددًا من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة فى مصر منهم: سفير تركيا، الاتحاد الأوروبى، قبرص، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى مصر.
