إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلى بتهم الكسب غير الشروع.. التفاصيل كاملة
قرر المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، إحالة القضية رقم 24 لسنة 2017 (حصر تحقيق كسب غير مشروع) إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، للنظر في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ومتهم آخر معهم، وذلك في جلسة 13 يوليو المقبل.
تتعلق التهم الموجهة إليهم بالكسب غير المشروع، والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي (أبناء كمال الشاذلي)، وإيهاب ناصف خليفة، مع استبعاد نيرة محمد أمين عامر (أرملة الشاذلي)، وذلك بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة في القاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
لكن النائب العام تقدم بطعن أمام محكمة الجنايات على قرار الجهاز، استنادًا إلى المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتي تنص على وجوب إخطار النائب العام بقرار “عدم جواز إقامة الدعوى” خلال 7 أيام من صدوره، مع حق النائب العام في الطعن خلال 30 يومًا.
وبعد قبول الطعن، ألغت المحكمة القرار وأمرت بإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة المحاكمة.
وقد حددت الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري ورامي حمدي، جلسة 13 يوليو لنظر القضية، مع التأكيد على إعلان المتهمين وحضورهم شخصيًا.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد تحقق عام 2011 في بلاغات تتهم كمال الشاذلي باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة، وإثراء أسرته بمال لا يتناسب مع دخولهم المعروفة، حيث عمل طوال حياته في السياسة كعضو مجلس شعب سابق ووزير، ورئيس للمجلس الطبي المتخصص.
كما تبين أن الشاذلي وأبناءه قاموا بنقل بعض ممتلكاتهم إلى إيهاب ناصف (أحد أقاربهم) بهدف إخفاء الثروة، مما أدى إلى اتهامه بإخفاء الأدلة والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تحقيقات الخبراء والرقابة الإدارية أن الشاذلي حصل على أراضٍ مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون، وأراضٍ زراعية بالباجور تم تحويلها إلى مباني، بالإضافة إلى أموال طائلة، مستغلًا نفوذه السياسي، قبل أن تنتقل هذه الثروة إلى أسرته بعد وفاته.
رغم تقديم الأسرة طلبًا للتصالح وإيداع ملايين الجنيهات في خزانة الدولة، إلا أن النائب العام اكتشف وجود ممتلكات أخرى لم تُرد، مما دفع إلى الطعن على قرار الجهاز والمطالبة بمحاكمتهم.
