إعادة نشر كتاب السفيرة نميرة نجم عن “البيئة فى إفريقيا” باللغة الفرنسية

قالت السفيرة د. نميرة نجم مدير المرصد الأفريقى للهجرة بالاتحاد الأفريقى وخبيرة القانون الدولى العام، إنه فى إطار الشراكة والتعاون بين إفريقيا والاتحاد الأوروبى خصوصا فى قضايا التنمية المرتبطة بالحد من الهجرة فى القارة الأفريقية يجب أن يراعى فى خطط برامج التنمية التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى فى القارة الأفريقية أن تكون شاملة ولا تفصل بين الشمال والجنوب بالقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال المناقشات حول الإستراتيجية السويسرية لأفريقيا على هامش أسبوع “التنمية المستدامة” الذى نظمه معهد جنيف للدراسات العليا حول إفريقيا، بالتعاون مع جامعة جنيف، بمشاركة عدد من الخبراء فى القضايا الأفريقية والدولية.

وركزت السفيرة، على أهمية التعامل مع القضايا الأفريقية بشكل متكامل مع أهمية ربط الهجرة بالواقع الأفريقى مما يقتضى مراجعة سبل التفكير فى حد ذاتها لتغيير جذرى فى وضع استراتيجيات غربية للتعامل مع القارة حتى تؤتى ثمارها المرجوة.

وأكدت، على أهمية الحوار المشترك المسبق بين إفريقيا وأوروبا فى صياغة برامج التنمية ومكافحة الهجرة الغير نظامية، وأنه لا يمكن التعامل مع هذه القضايا بمعزل عن الرؤية والمشاركة الأفريقية للمشاكل والاحتياجات والحلول.

وعقدت ندوة أخرى مستقلة خلال أسبوع “التنمية المستدامة” فى معهد جنيف للدراسات العليا حول عرض كتاب السفيرة د. نميرة نجم تحت عنوان “مقدمة لمعاهدات الاتحاد الأفريقى البيئية” باللغة الإنجليزية الصادر عن دار نشر بريل العالمية فى هولندا.

وقالت السفيرة فى الندوة المخصصة للكتاب: إنه يوفر بنية قانونية أساسية لرؤية إفريقيا الشاملة حول قضايا البيئة تفتح المجال لدراسة حقيقية لمجالات التعاون مع الشركاء التنمية، وربطها ببرامج التنمية المستدامة والتغير المناخى والهجرة والتفاهم حول وضع حلول ناجعة وتطبيقات ملائمة لصيغة التشريعية والمعاهدات البيئية التى وجدتها القارة ملائمة ومناسبة وتحقق الغرض لأفريقيا التى يريدها الأفريقيين ذاتهم. 

وقالت: إن الكتاب جاء لسد فجوة فى الدراسات القانونية لنشر المعرفة حول قواعد قانون البيئة الأفريقى والتعريف بها، وبداية لتشجيع وتحفيز الباحثين فى الشأن الأفريقى على التعمق أكثر فى القواعد البيئية للاتحاد الأفريقى، وتسليط الضوء عليها وتحليلها للمساعدة فى وضع سياسات أكثر فعالية فى حماية البيئة الأفريقية بعد أن أصبحت قضايا البيئة والتغير المناخى، والنزوح والهجرة المناخية والتنمية الخضراء على رأس الموضوعات ذات الإهتمام الدولى لإنقاذ صحة كوكب الأرض ومستقبل الأرض.

وأكدت، أن الكتاب يدرس بعناية تطور القانون البيئى فى القارة، ويقدم رؤى عميقة حول مبادرات الاتحاد الأفريقى لحماية البيئة والتفاعل المعقد بين قانون البيئة وحقوق الإنسان فى السياق الأفريقى مذكرا بنظرة تاريخية موجزة حول حماية البيئة فى إفريقيا. 

وأضافت، أن الكتاب يوفر نظرة عامة على جهود الاتحاد الأفريقى لمعالجة قضايا البيئة، ونظرة قيمة على الإطار القانونى ومبادرات الاتحاد الأفريقى لحماية البيئة، بالإضافة إلى تقاطع القانون البيئى وحقوق الإنسان فى السياق الأفريقى.

وأوضحت، أن الكتاب يجمع 26 معاهدة فى إطار من التحليل والبحث الأكاديمى الأول والرائد فى مجاله، كما يتناول الكتاب النصوص التى تتطرق إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة فى الاتفاقيات المختلفة للاتحاد الأفريقى على غرار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأدار ندوة الكتاب، د. ديليجى إريك ديجيلا أستاذ العلاقات الدولية والبرامج متعددة التخصصات وعضو هيئة التدريس الزائر فى قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية فى معهد جنيف للدراسات العليا ومركز الهجرة العالمية.

حضر الندوة، البروفيسور إيلينا سيما رئيس قسم القانون الدولى بالمعهد ومدير المدرسة الصيفية للقانون الدولى بجامعة جنيف، والبروفيسور جابرييل مارسويه أستاذ زائر بالمعهد وكبير خبراء بمنظمة التجارة العالمية، وعدد من أساتذة المعهد والباحثين فى موضوعات البيئة والقانون الدولى وطلبة معهد جنيف للدراسات العليا.