اتفاقيات مصرية مغربية لتسهيل نفاذ المنتجات وإسقاط قيود الجمارك
ثورة في التبادل التجاري
استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، وكريمة المرس، مستشار اقتصادي في السفارة المغربية بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بما ينعكس إيجابيًا على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش الزيارة الرسمية لعزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، إلى مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية.
ورحب الوزير بالوفد المغربي في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أهمية العمل المشترك على تطوير السياسات التجارية المنظمة لحركة التبادل بين البلدين، بما يسهم في تحسين ميزان التجارة الثنائية ويحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى مصر والمغرب.
وأشار الوزير إلى ضرورة تحليل دقيق لبيانات الصادرات والواردات بين البلدين لتحديد الفجوات التجارية وبناء سياسات فعالة لزيادة نفاذ منتجات البلدين إلى أسواق الطرف الآخر، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البلدان بمزايا نسبية.
كما ناقش الجانبان وضع سياسات وخطط تنفيذية لتحسين المعاملات التجارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية والمغربية ويدعم نمو حجم التجارة البينية بشكل مستدام.
وتطرق اللقاء إلى عقد اجتماعات ولقاءات دورية بين الجهات التنظيمية المعنية بالتجارة في البلدين، لاستعراض الفرص التجارية وتحديد سلع بعينها يمكن تسهيل نفاذها إلى الأسواق، من خلال تبني نهج نوعي يستهدف قطاعات محددة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.
كما بحث الجانبان إمكانية تسريع زيادة مرونة القواعد المنظمة للتجارة، لتيسير الإجراءات وتقليل القيود التي قد تعوق حركة التجارة، مع الحفاظ على التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق المحلية.
وناقشا أيضًا تيسير حركة التجارة البينية وإزالة العراقيل التي تحد من تدفق السلع، خصوصًا التحديات المرتبطة بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين.
ومن جانبه، أكد رياض مزور أهمية رفع العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى مستوى مميز من الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية واضحة تسهم في تطوير العلاقات التجارية وتحقيق طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور لضمان تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تدعم نمو التجارة البينية وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.



