اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين فيتنام والإمارات

لن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التى تم توقيعها حديثًا بين فيتنام والإمارات اختراقًا فى التعاون الاقتصادى والتجارى الثنائى فحسب، بل ستعمل أيضًا كحافز قوى لجذب استثمارات كبيرة من الدولة الشرق أوسطية فى قطاعات مثل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا العالية وتطوير سلسلة التوريد.

صرح وزير الصناعة والتجارة الفيتنامى نجوين هونغ ديين بذلك بعد أن وقع مع وزير الدولة الإماراتى للتجارة الخارجية ثانى بن أحمد الزيودى على الاتفاقية فى دبى بحضور رئيس الوزراء الفيتنامى فام مينه تشين، ونائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد.

تغطى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التى تتألف من 18 فصلاً و15 ملحقًا ورسالتين ثنائيتين عدة مجالات مثل: التجارة فى السلع، والاستثمار فى الخدمات، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية أمام التجارة، والتدابير الصحية، والجمارك، والعلاجات التجارية، والمشتريات الحكومية، والملكية الفكرية، والشؤون القانونية والمؤسسية.

يلتزم الجانبان بتحرير التجارة، حيث تعهدت الإمارات بالتخلص التدريجى من التعريفات الجمركية على 99٪ من الواردات من فيتنام، وتعهدت فيتنام بإزالة التعريفات الجمركية على 98.5٪ من الواردات من الإمارات.

كما تتضمن الاتفاقية أحكامًا مختلفة تسهل التجارة والاستثمار، بما يتماشى مع التحول الرقمى واتجاهات التنمية الخضراء.

وحسب الوزير، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد وثيقة شاملة تعد بموازنة المصالح لكلا البلدين، ومع التزاماتها التفضيلية نحو تحقيق فوائد متوازنة لكلا الجانبين، فإنها ستكون محركًا حاسمًا لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين فى المستقبل.

وفى إطار الاتفاقية، تلتزم الإمارات بإلغاء التعريفات الجمركية بمجرد دخولها حيز التنفيذ على العديد من الصناعات الرئيسية والصادرات المحتملة من فيتنام كما قال ديين، مؤكدًا، أن هذا سيخلق ظروفًا مواتية لتعزيز الصادرات الفيتنامية إلى هذه السوق ودول الشرق الأوسط الأخرى.

ستحظى المنتجات الزراعية البارزة مثل الكاجو والفلفل والعسل بفرص أكبر لاختراق أسواق الإمارات والشرق الأوسط بفضل التعريفات الجمركية المخفضة.

وعلاوة على ذلك، تتمتع هذه المنطقة بطلب كبير على المنتجات الزراعية عالية الجودة، وخاصة المنتجات النظيفة والعضوية وكذلك تلك التى تحمل شهادة الحلال.

وأضاف المسؤول، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هى أول اتفاقية تجارة حرة تتفاوض عليها فيتنام مع دولة عربية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يمثل خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات ليس فقط مع الإمارات ولكن أيضًا مع المنطقة الأوسع.

وبما أن الإمارات تعد أحد الشركاء الرئيسيين لفيتنام فى التجارة والاستثمار والعمالة فى المنطقة، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يمكن أن تجلب المزيد من فرص الاستثمار إلى فيتنام من الشركات التى تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من الصفقة.

وتتضمن الاتفاقية فصلاً خاصًا بالتعاون الاقتصادى، حيث يتفق الطرفان على تنفيذ أنشطة التعاون فى مجالات مثل السياحة والنقل والتصنيع والخدمات المالية وتنمية الطاقة من خلال أشكال مختلفة، بما فى ذلك تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الوفود والخبراء والفنيين والأكاديميين وتبادل الخبرات بين القطاعين الخاص، كما ذكر ديين، مضيفًا، أن هذا سيخلق فرصة للشركات المحلية والخبراء للتعلم من الخبرات واكتساب التقنيات المتقدمة من الدولة الواقعة فى الشرق الأوسط.

ووفقًا للوزير، فإن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات ستكون بمثابة رافعة مهمة لفيتنام لاغتنام فرص التجارة والاستثمار فى الشرق الأوسط، الذى يعد موطنًا للعديد من الاقتصادات الديناميكية ذات المقاييس الاقتصادية الكبيرة ولكنها لم تحظ بعد باهتمام كبير من الشركات الفيتنامية.

بالإضافة إلى ذلك، تعد الإمارات بوابة تجارية مهمة فى الشرق الأوسط، مع إمكانات كبيرة للتواصل مع العديد من البلدان فى المنطقة.