ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 9.6% لتصل إلى 11.64 تريليون جنيه

شهدت السيولة المحلية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024-2025، حيث قفزت بنحو 1017.9 مليار جنيه (بنسبة نمو 9.6%)، مقارنة بزيادة قدرها 629.4 مليار جنيه (بنسبة 7.6%) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي السيولة المحلية نحو 11.64 تريليون جنيه بحلول نهاية ديسمبر 2024، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري.

وبنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مثلت هذه القيمة نحو 71.4% لإجمالي الناتج عن السنة المنتهية في ديسمبر 2024.

ويعود هذا النمو إلى تطور مكوني السيولة المحلية الرئيسيين:

المعروض النقدي: ارتفع بمقدار 101.4 مليار جنيه (بنسبة 3.8%) ليصل إلى 2.80 تريليون جنيه على أساس سنوي.

أشباه النقود: سجلت نموًا ملحوظًا ساهم في زيادة إجمالي السيولة.

وكان الدافع الرئيسي وراء هذه الزيادة في المعروض النقدي هو ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية في البنوك، والتي وصلت إلى 1.68 تريليون جنيه، في حين انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.12 تريليون جنيه.

في سياق متصل، وفي إطار إدارة السيولة، أعلن البنك المركزي سحب سيولة بقيمة 209.3 مليار جنيه من 18 بنكًا، وذلك يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، عبر عمليات السوق المفتوحة وبسعر فائدة بلغ 22.5%.