ملامح سوق الكهرباء الجديدة والسوق التنافسية

إعادة هيكلة سوق الكهرباء والفتح التدريجي للسوق التنافسية .. نقلا عن مجلة الكهرباء العربية

بقلم د. محمد نجيب عثمان
مدير عام دراسات التكلفة للشركات – كهرباء مصر

تتضمن خطة تطوير قطاع الكهرباء في المرحلة القادمة الفتح التدريجي لسوق الكهرباء على مراحل .. بهدف الوصول إلي سوق تنافسية يتم فيها الفصل التام بين أنشطة الإنتاج وإدارة وتشغيل شبكة النقل والتوزيع وبيع الكهرباء. بالإضافة إلى الاتجاه السريع نحو زيادة نصيب الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة .. ويتطلب الفتح التدريجي للسوق المستهدفة أن يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بوضع القواعد والإجراءات ونماذج العقود، التي تحكم منح المستهلكين المؤهلين حرية التعاقد مع مورد الكهرباء بعقود ثنائية .. وكذلك توفير خدمة التوصيل على شبكة نقل الكهرباء مع تحديد مقابل لاستخدام هذه الشبكة مع وضع آلية لطاقة الموازنة طبقاً للقواعد التي يقرها جهاز التنظيم .. وسوف نتناول في هذا المقال المنهج الإجرائي لإعادة هيكلة سوق الكهرباء والفتح التدريجي للسوق التنافسية في مصر طبقاً لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية

الأهداف الرئيسية
– المحافظة على اعتمادية منظومة الكهرباء من خلال تسهيل اضافة قدرات إنتاج أو نقل سواء كانت ممولة من جانب الدولة أو القطاع الخاص وذلك باحتياجات المنظومة.
– تحسين الاجراءات المتبعة بقطاع الكهرباء لرفع الكفاءة والمنافسة العادلة داخل سوق الكهرباء مما يشكل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الجدد في مجالي إنتاج وبيع الكهرباء.
السمات المميزة للفتح التدريجي للسوق
– الالتزام بالوضوح والشفافية في القواعد والهياكل التنظيمية وخاصة في وظائف ومهام السوق التنافسية وذلك للسماح للجهات العاملة وهى كبار المستهلكين ومشغل الشبكة بالتطوير التدريجي والتكيف مع ظروف البيئة التنافسية.
– فصل العمليات التجارية الخاصة بالسوق التنافسية عن السوق المنظمة للمشتركين غير المؤهلين للدخول في السوق التنافسية بقدر المستطاع من الناحية الفنية .. بهدف الإقلال من التشوهات بالمنافسة.. والمشترك غير المؤهل يعني .. كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
– الحاجة إلى تدريب العاملين بالمنظومة على السوق الجديدة .. وهو ما يتطلب الوقت لتغيير ثقافة العاملين المعتادة على العمل في إطار شركة حكومية ذات طبيعة احتكارية .. مما يساعد على التحول التدريجي خلال الفترة الانتقالية المحددة ويمكن من إضافة مهام جديدة للسوق تدريجياً.
خصائص السوق التنافسية
1- حق المستهلكين المؤهلين للسوق التنافسية في اختيار موردي الطاقة .. ففي المرحلة الأولى سوف يتم التحول للسوق التنافسية على أساس جهد التغذية وهم مستهلكي الجهود الفائقة والعالية .. وهو ما يشكل سوق سعته 16% تقريباً من إجمالي الطاقة المستهلكة.
2- حق المستهلكين المؤهلين في التفاوض بحرية وبشكل مباشر مع موردي الطاقة على أن يتم توقيع عقود ثنائية لتوريد الطاقة الكهربائية بين الموردين والمشتركين المؤهلين.
3- يتم توفير خدمة طاقة الموازنة لسوق الكهرباء التنافسية من خلال مشغل الشبكة ويتم تسوية الحسابات من خلال مشغل السوق .. والذى يتم إنشاءه في بداية الأمر بقطاع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء. ويمكن أن ينفصل مستقبلا كشركة مستقلة على أن يكون اكتفاء السوق المنظمة ذاتياً من طاقة الموازنة ويكون التاجر العمومي هو المسئول عن تحقيق ذلك.
4- يتم تخصيص عدد من وحدات الإنتاج للسوق التنافسية في حين تعمل باقي قدرات الإنتاج في ظل السوق المنظمة.
5- يتولى التاجر العمومي القيام بدور المشترى الوحيد من شركات الإنتاج المملوكة للدولة .. كما يقوم بدور المورد الوحيد للمشتركين في السوق المنظمة.
6- تعمل شركات التوزيع بصفة مبدئية كشركات تدير شبكات التوزيع وكوكلاء تجزئة للتاجر العمومي حيث تكون مسئوليتها الرئيسية إصدار فواتير الاستهلاك والتحصيل من المستهلكين.
ويوضح الشكل رقم (1) إطار مقترح لسوق الكهرباء التنافسية للمراحل الأولي لفتح السوق.
الدافع وراء تقسيم السوق التنافسية
– الحاجة إلى حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة لجميع المشتركين المؤهلين.
– تهيئة الظروف والجدوى الاقتصادية للمستثمرين بالقطاع الخاص والذين يعتمدون في اتخاذ القرار الاستثماري على مؤشرات فنية واقتصادية.
– إعادة تنظيم الشركات والوظائف في المنظومة الحالية لتوفير القدرات والكفاءات للعمل بكفاءة وشفافية.
– قد تلجأ الدولة إلى الحفاظ على منظومة الدعم لبعض فئات المشتركين وهو ما يتعارض مع مبدأ التسعير التنافسي وذلك بسبب سياسات اقتصادية واجتماعية تنتهجها الدولة.
اختيار المشتركين المؤهلين للموردين
– بصفة عامة يكون للمشترك الحق في الاختيار الحر لموردي الطاقة ويتم توقيع عقود ثنائية بين المشتركين وموردي الطاقة.
– ونظرا لصعوبة تحديد أسس التسعير المناسبة والتشوهات بالتعريفة الحالية للكهرباء.. مما قد يؤثر على مشتركين السوق المنظمة .. يتم إجبار المشتركين المؤهلين على التحول للسوق التنافسية للكهرباء دون السماح لهم بإجراء تعاملات بالسوق المنظمة إلا بشروط وفي ظل ظروف معينة يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.
شركات الإنتاج في السوق التنافسية
– يجب أن يكون هناك فصل للحسابات المالية والتجارية للمحطات التابعة لشركات الإنتاج المملوكة للدولة والمصرح لها بالعمل بالسوق التنافسية.
– ينبغي أن تنشأ منافسة بين المحطات على مستوى الإنتاج حتى وإن كانوا مملوكين لنفس الشركة.
– نظرا لصعوبة تنظيم المعاملات مع هيئات السوق المنظمة بشكل سليم، يجب أن يكون هناك إلتزام واضح للمحطات المملوكة لشركات الإنتاج المصرح لها بالعمل بالسوق التنافسية .. بما يتفق مع قواعد السوق مع تقييد المعاملات في السوق المنظمة للحد من التشوهات وإمكانية وجود دعم تبادلي.
الطاقة الجديدة والمتجددة
– يجب أن يلتزم مشغل الشبكة بإعطاء أولوية التشغيل للطاقة المنتجة من المصادر المتجددة وأن يقوم مشغل السوق بتوزيع تكاليف هذه الطاقة بشكل عادل على المستهلكين من خلال الموردين.
– يتم التفاوض بشأن اتفاقيات شراء الطاقة بقدر الإمكان لتناسب الوضع الجديد.
– أما بالنسبة للاستثمارات الجديدة فيجب أن تعمل وفقا لقواعد السوق والمنافسة مع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية الحالية.
طاقة الموازنة
وتعني .. الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص له بالإنتاج أو المشترك المؤهل للسوق التنافسية للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
– ففي المرحلة الأولى يقوم مشغل السوق بإجراء التسوية المالية لمقابل طاقة موازنة بشكل منفصل لكل من السوق المنظمة والسوق التنافسية.
– يجب أن يراعي مشغل الشبكة أن تكون لكل سوق الأولوية في تلبية احتياجات عملاءه من طاقة الموازنة عند اعداد جدول التشغيل النهائي، حتى وإن لم يتم ذلك اثناء التشغيل الفعلي نظرا لأمور متعلقة بمعايير كفاءة منظومة الكهرباء.
– يكون التاجر العمومي هو المسئول عن توفير طاقة الموازنة لعملائه وعن اعداد الجداول الخاصة بقدرات الانتاج واستهلاك المشتركين في السوق المنظمة واخطار مشغل الشبكة بها.
العلاقة والتعاملات بين السوق التنافسية والسوق المنظمة للكهرباء
– يقيد تصميم السوق التعاملات بين السوق التنافسية والسوق المنظمة للكهرباء على أن يتم منح المشاركين بالسوق التنافسية الحق تدريجيا في اجراء التعاملات مع السوق المنظمة في المراحل اللاحقة من عمل السوق .
– تقتصر هذه المعاملات بين التاجر العمومي بصفته مورد الطاقة الأساسي في السوق المنظمة من طرف وبين موردي الطاقة العاملين بالسوق التنافسية من طرف أخر.
– يتطلب تفعيل هذه المعاملات موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذى من دوره تقييم أوضاع السوق ودراسة مدى الضرورة للجوء لمثل هذه المعاملات بين السوق المنظمة والتنافسية وتحديد الفترة وكمية الطاقة المطلوبة.
توجيه الدعم
– يقدم مقترح إعادة هيكلة قطاع الكهرباء الفرصة لتحسين كفاءة وشفافية عمل منظومة الدعم وضمان توجيهه لمستحقيه
– يجب أن تكون سياسات الدعم مرتبطة بالاستهلاك وأقرب ما يكون لمستوى العملاء وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
– التاجر العمومي هو الجهة التي تتلقى الدعم المقدم من الدولة ومن ثم ضخه في قطاع الكهرباء لعملاء السوق المنظمة الذين يستحقون الدعم.. أما بالنسبة للسوق التنافسية فإنه في حالة تبني الدولة لسياسات داعمة لبعض الصناعات يكون الدعم على مستوى المشتركين المؤهلين مباشرة .
إنشاء مهام ووظائف المؤسسات المختلفة بقطاع الكهرباء طبقاً لمقترح اعادة الهيكلة
مهام التاجر العمومي في السوق المنظمة:
– يعمل كمورد الطاقة الوحيد المرخص له بالعمل في السوق المنظمة حيث يقوم بشراء الطاقة من شركات الإنتاج وبيعها للمشتركين غير المؤهلين.
– يعتمد من حيث المبدأ على عدد من الإدارات القائمة والموظفين العاملين حالياً بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة بشكل عام.
– يلتزم بالحفاظ على العدالة والشفافية في تخصيص الإيرادات الواردة من المبيعات في السوق المنظمة.
– يقوم بالتعاون مع شركات التوزيع والتي تعمل كوكلاء التجزئة لتقديم خدمة توريد الطاقة للمشتركين غير المؤهلين وذلك على الوجه الأمثل.
مهام التاجر العمومي في السوق التنافسية
– يكون التاجر العمومي هو مصدر التغذية الأخير للمشتركين المؤهلين في حالة فشل الموردين بالسوق التنافسية في الوفاء بالتزاماتهم الواردة بالعقود الثنائية لتوريد الطاقة.
– يقوم باقتراح جميع العقود الخاضعة للتنظيم على أن يتم إقرارها من جهاز التنظيم وحماية المستهلك.
– بناءً على اقتراح التاجر العمومي للعقود وإقرارها من جهاز التنظيم يتم تعاقد التاجر العمومي مع شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة للدولة.
موردي وتجار الطاقة
– دور موردي الطاقة هو تجميع عقود التوريد للمشتركين المؤهلين والعمل على توريد الطاقة الكهربية مما يناسبها من وحدات التوليد وبالتالي الوصول إلى التكلفة المُثلى المطلوبة لخدمة توريد وتوليد الطاقة.
– ويقتصر دور التاجر على إجراء المعاملات فقط مع المشاركين في السوق.
– تشمل قواعد التسوية والتجارة للسوق الأحكام المتعلقة بالموردين ويمكن تعديل هذه القواعد في مراحل لاحقة لتفعيل دور التجار عند تعزيز الارتباط مع الأسواق المجاورة .
مشغل السوق
– يعتبر إنشاء مشغل السوق من مهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء.. كمشغل للشبكة حيث يجب تعديل الهيكل التنظيمي للشركة لإدراج قسم جديد بها يتولى مهمة تطبيق قواعد التسوية والتجارة الخاصة بالسوق.
– يتم اختيار الموظفين المناسبين والقادرين على إدارة وظائف مشغل السوق بشكل أساسي من داخل شركة النقل ومن الممكن أن تتم الاستعانة بالخبرات اللازمة من الشركة القابضة أو القطاع الخاص.
– يتم إعداد وتنفيذ برنامج تدريب متخصص لبناء القدرات المطلوبة للعاملين بمشغل السوق.
– يتم تعديل نظم تكنولوجيا المعلومات لتوائم ما يطرأ من تغيير على عمليات التشغيل الحالية للأخذ في الاعتبار عمليات التشغيل في إطار سوق الكهرباء.
وحدات الإنتاج المخصصة للسوق التنافسية
يعتمد اختيار الوحدات المخصصة للسوق التنافسية على ما يلى:
– أن تكون الوحدات المختارة قادرة من حيث النوع والسعة على متابعة منحنى الطلب على الطاقة للمشتركين المؤهلين.
– الفصل المحاسبي والإداري لهذه الوحدات مما يدعم سياسات التعاقد مع الموردين والمشتركين المؤهلين بشكل مستقل يحقق التنافس العادل بين شركات الإنتاج.
– إجراء دراسة فنية لمحاكاة عمل كل من السوق التنافسية والمنظمة لتحديد نوعية وسعة الوحدات المختارة.
– يتم تخصيص جميع الوحدات الجديدة للسوق التنافسية وذلك لسهولة فصلها ادارياً ومحاسبياً عن باقي المحطات التابعة للشركة القابضة.
تحسين المنافسة بين شركات الانتاج بالسوق التنافسية
نظرا لأنه من المتوقع في المرحلة الأولى من فتح سوق الكهرباء أن تكون جميع شركات الانتاج العاملة بالسوق التنافسية مملوكة للشركة القابضة مما يخل بشروط المنافسة الفعلية فأنه من المقترح تطبيق أحد المرادفات التالية:

– أن يتم عقد اتفاق بين شركات الإنتاج والموردين أو المشتركين المؤهلين لتوريد كمية معينة من الكهرباء لهم طبقاً لجدول زمنى محدد مسبقاً وبشرط ضمان توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء وهو ما يعرف بالـTolling Agreement .
– أن يتم بيع سعات محطات الإنتاج بصورة افتراضية في مزادات لأعلى سعر بيع بدلا من بيع الأصول المادية ذاتها, مما يحقق فصل ادارة وتشغيل المحطات عن ملكيتها ويخلق بيئة تنافسية بين ممثلي شركات الإنتاج .. وهو ما يعرف بـ Virtual Power Plant Auctions-VPP .
الخدمات المساعدة
وتعني .. الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
– يتم تنظيم وتحديد الخدمات المساعدة من خلال كود الشبكة ويكون مشغل الشبكة هو الجهة المسئولة عن توفيرها.
– تمتلك شركات الإنتاج في كل من السوق التنافسية والمنظمة الحق في تقديم الخدمات المساعدة لمشغل الشبكة.
– يكون مشغل الشبكة هو المسئول عن شراء الخدمات المساعدة بناءاً على عقود سنوية مبرمة مع شركات الإنتاج الخاصة أو مع التاجر العمومي كممثل لشركات الإنتاج الحكومية على أن تكون الأسعار المطبقة محددة من قبل الجهاز.
مراقبة السوق
يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بمراقبة وتقييم أداء ووظائف السوق بصفة عامة على أن يتم ذلك من خلال أحد المرادفات التالية:
– قيام مشغل السوق بتقييم أعمال السوق من خلال وحدة تقييم خاصة به وذلك عن طريق جمع وتخزين وتحليل البيانات الخاصة بمشتركي السوق وإرسال التقارير للجهاز لاتخاذ اللازم .
– أن يتم تشكيل لجنة لمراقبة وتقييم أداء السوق مكونة من ممثلي الجهاز ومشغل السوق والمشتركين .. على أن تكون هذه اللجنة خاضعة لسيطرة الجهاز في نهاية الأمر كما هو متبع بالولايات المتحدة الأمريكية.
خطوات تعديل قواعد التسوية و التجارة للسوق
– يجب أن يتم تقييم التوقيت والأسباب وراء أي تعديل يتم طرحه لما قد يترتب على ذلك من أثار اقتصادية نتيجة لهذا التعديل
– يحق لكل من إدارات الجهاز .. مشغل السوق .. مشغل الشبكة وأي من مشتركي السوق طلب إجراء تعديل على قواعد التسوية والتجارة على أن يتم رفع هذا الطلب إلى مجلس إدارة الجهاز والذى يعتبر المسئول الأساسي عن إقرار أي من هذه التعديلات.
تطور أنشطة قطاع الكهرباء في المرحلة الثانية لفتح السوق
– إنشاء بورصة الكهرباء.
– إنشاء سوق لمنافسة الطاقة.
– إضافة مشتركين الجهد المتوسط وبعض مشتركين الجهد العالي للمشتركين المؤهلين.
– تحسين وتطوير وظائف الهيئات العاملة بالسوق المنظمة.
– إدماج التجار في السوق.
– رفع مستوى الإدارة والمنافسة في مشاريع ربط.
– زيادة المرونة التاجر العمومي وشركات الإنتاج الحكومية والسماح لهم بإجراء المعاملات التجارية مع السوق التنافسية