الإعلان عن نية فتح الممر البحرى لغزة
صدر اليوم الجمعة، بيان مشترك من المفوضية الأوروبية وقبرص والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تم فيه تأييد تفعيل الممر البحرى لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
جاء فى البيان: إن ريادة قبرص فى إنشاء مبادرة “أمالثيا”، التى تحدد آلية لشحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر، كانت جزءاً لا يتجزأ من تمكين الجهد المشترك لإطلاق ممر بحرى.
وأشار البيان، إلى أن الوضع الإنسانى فى غزة أليم، مع وجود عائلات وأطفال فلسطينيين أبرياء فى أمس الحاجة إلى الضروريات الأساسية.
وأضاف، لهذا السبب تعلن اليوم المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن عزمهم فتح ممر بحرى لتوصيل الاحتياجات بكميات إضافية والتى تشتد الحاجة فيها للمزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.
وتابع البيان: إن الدول تعتزم البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كبيرة عن طريق البحر، والعمل بالتنسيق مع كبير منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، سيغريد كاغ، المكلفة بالتيسير والتنسيق والمراقبة والتحقق من تدفق المساعدات إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2720.
وأن “الجهود الحثيثة التى تبذلها الإمارات لحشد الدعم للمبادرة ستؤدى إلى شحن أولى من المواد الغذائية عن طريق البحر إلى شعب غزة”.
وفقاً للبيان، ستجتمع قبرص قريباً مع كبار المسؤولين لمناقشة كيفية أن تسريع الدول لهذه القناة البحرية ودعم المحتاجين واستكمال الطرق البرية والجوية من مصر والأردن.
وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة أعلنت عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأمريكى لإنشاء رصيف مؤقت فى غزة، بالتنسيق مع الشركاء فى المجال الإنسانى ودول أخرى، لتمكين إيصال كميات كبيرة من المساعدة عن طريق البحر، وأنه سيتم تنسيق هذه الجهود بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل.
كما أكد البيان، أن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون معقداً، “وستستمر الدول فى تقييم وتعديل الجهود لضمان تقديم المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية”.
وأشار، إلى أن هذا الممر البحرى يمكن بل يجب أن يكون جزءاً من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة.
وأضاف، سنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، وتسهيل المزيد من الطرق وفتح معابر إضافية لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس.
وأن حماية أرواح المدنيين هو عنصر أساسى فى القانون الإنسانى الدولى الذى يجب احترامه، وعلينا جميعاً أن نفعل المزيد لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليها.
