الاتحاد من أجل المتوسط: منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه مجموعة متنوعة من التحديات
أعلن “الاتحاد من أجل المتوسط” أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه مجموعة متنوعة من التحديات، بدءًا من الحاجة إلى مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة ووصولاً إلى تعزيز التكامل الاقتصادى والشمول الاجتماعى.
وقال الاتحاد فى بيان له: إن ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، والظواهر الجوية المتطرفة تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات متضافرة على الجبهتين البيئية والمناخية.
ومن خلال المبادرات التعاونية والشراكات الاستراتيجية، قام “الاتحاد من أجل المتوسط” بقيادة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الحضرى العادل، وإنشاء آليات قوية للحماية المدنية فى المنطقة.
يعد التقرير السنوى لعام 2023 بمثابة شهادة على التزام “الاتحاد من أجل المتوسط” المستمر بمعالجة التحديات متعددة الأوجه التى تواجه المنطقة الأورومتوسطية.
كان عام 2023 الذكرى السنوية الخامسة عشرة للاتحاد -وهى مناسبة للتأمل فى تراث الشراكة لديه والتطلع إلى مستقبل- يسترشد برؤية مشتركة للازدهار والاستدامة والشمولية.
تظل التنمية الاقتصادية المستدامة ذات أهمية قصوى لنمو واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولكن التقدم الاقتصادى يجب أن يكون مصحوبا بالتركيز على الشمولية الاجتماعية.
ومن خلال تسهيل الحوار، وتعزيز التعاون الإقليمى، وتمكين الشباب من خلال تنمية المهارات وريادة الأعمال، كان يعمل “الاتحاد من أجل المتوسط” على تحقيق التنمية المستدامة والعادلة، فى حين يدافع فى الوقت نفسه عن مستقبل أكثر شمولا للجميع.
وبينما نواجه التحديات المعقدة التى تواجه المنطقة الأورومتوسطية، يظل التعاون والابتكار والشراكات الاستراتيجية فى طليعة نهج الاتحاد.
العمل البيئى والمناخى
من خلال المشاركة فى مبادرات مثل شبكة جزر Local 2030 وأحداث مثل MedCOP و COP 28، أكد “الاتحاد من أجل المتوسط” التزام المنطقة بمكافحة تغير المناخ.
كان مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP 28) فرصة رائعة لتوحيد الجهود مع المؤسسات المالية والجهات المانحة لمعالجة التهديدات التى يواجهها بحرنا من خلال زيادة مساهماتهم فى الشراكة الزرقاء المتوسطية، وهى مبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام فى منطقتنا.
المجلس العالمى للمحيطات
WOC هو تحالف عالمى لقيادة صناعة المحيطات، ملتزم بمسؤولية الشركات فى مجال المحيطات.
تم تطويره من قبل القطاع الخاص ومن أجله، وهو يتبع نهجًا فريدًا لمعالجة القضايا الشاملة التى تؤثر على التنمية المستدامة والعلوم وإدارة البحار.
فى عام 2023، وقع “الاتحاد من أجل المتوسط” شراكة مع WOC لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المستدام للبحر الأبيض المتوسط.
ومع الارتفاع المتوقع بنسبة 60% فى الطلب على الطاقة فى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وحدها بحلول عام 2040، تعطى المنطقة الأولوية للتحول العادل فى مجال الطاقة.
وفى عام 2023، أكدت الأحداث البارزة مثل منتدى أعمال الطاقة والمناخ الثالث على الحاجة إلى التعاون الإقليمى ومشاركة القطاع الخاص فى تحقيق الاستدامة.
للمساهمة فى هذا التحول الأخضر، تواصل مبادرات مثل برنامج المنح التابع للاتحاد من أجل المتوسط تعزيز الممارسات المستدامة والشاملة داخل القطاع الخاص من خلال مشاريع فى بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.
تواجه مدن البحر الأبيض المتوسط تحديات فريدة بسبب تأثيرات تغير المناخ، ولمعالجة هذه التحديات، وتهدف مبادرات مثل مسابقة الحلول الحضرية لتغير المناخ فى منطقة البحر الأبيض المتوسط ودورة تدريبية حول مشاركة المواطنين فى التنمية الحضرية إلى تسخير الابتكار الشبابى والمشاركة المجتمعية.
يعد التعاون الإقليمى أمرًا أساسيًا لمعالجة التحديات العديدة التى تواجهها المدن فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشهد عام 2023 تنظيم المؤتمر الوزارى الثالث للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة، والذى قدم ولاية رئيسية لتعزيز التعاون من خلال خطة عمل الاتحاد من أجل المتوسط الاستراتيجية الجديدة للتنمية الحضرية 2040.
تعمل الشراكات بين “الاتحاد من أجل المتوسط” ومنظمات مثل منظمة الصحة العالمية على دفع الجهود الرامية إلى دمج الصحة والرفاهية فى التخطيط الحضرى.
