الارقام الصحيحة لزيادة اسعار وشرائح الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التداعيات الحادة لأزمة الطاقة العالمية الراهنة، والناتجة عن الصراعات الدائرة في منطقة الخليج العربي.
تضمنت القرارات تحريك أسعار بعض شرائح الاستهلاك الكهربائي (التجاري والمنزلي) اعتبارا من شهر أبريل الجاري، مع تثبيت الأسعار لقطاع عريض من المواطنين.
انحياز تام لمحدودي الدخل
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، أكدت الوزارة أن الزيادات الجديدة لن تمس نهائيا شرائح الاستهلاك المنزلي الدنيا، والتي تمثل الكتلة التصويتية الأكبر من المشتركين بنسبة تصل إلى 40%.
وكشف البيان أن نحو 86% من هذه الفئة معفاة تماماً من أي زيادات، التزاماً بالدور الاجتماعي للدولة.
تفاصيل الزيادات الجديدة
أوضحت الوزارة أن هيكل الأسعار الجديد تم تصميمه ليعتمد على مبدأ “التكافل الاجتماعي”، وجاءت التفاصيل كالتالي:
الاستهلاك المنزلي: تثبيت كامل لجميع الشرائح حتى 2000 كيلو وات شهرياً، على أن تقتصر الزيادة بنسبة 16% فقط على الشريحة المذكورة وما يفوقها من الفئات الأكثر استهلاكاً واقتداراً.
الاستهلاك التجاري: تقرر زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط قدره 20%، وذلك ضمن خطة توزيع الأعباء بين الفئات الأكثر استفادة من الطاقة.
استمرارية الخدمة أولوية قصوى
وشددت الوزارة في بيانها على أن هذه الخطوة جاءت كإجراء اضطراري لا بديل عنه في ظل أخطر أزمة طاقة عالمية يشهدها العالم منذ عقود. وتهدف هذه القرارات إلى:
ضمان استدامة تأمين التغذية الكهربائية لجميع المواطنين دون انقطاع.
توفير احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية من الطاقة.
مواجهة الارتفاع الجنوني في تكاليف موارد الطاقة عالمياً.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتوفير الطاقة لكل المصريين بالقدر والكفاءة المطلوبة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية العادلة في تحمل الأعباء.
