الاستثمار: إعداد خريطة استثمار جاهزة خلال 3 أشهر تمتد لعشر سنوات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم ناقش خلاله عرضًا قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول إعداد خريطة استثمارية وطنية بمستهدفات قطاعية محددة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن تحقيق قفزة في معدلات النمو يتطلب تبني استراتيجية استثمارية موحدة وإكمال برنامج الإصلاح الهيكلي، مشيرًا إلى أهمية رؤية اقتصادية طموحة مدعومة بإرادة سياسية قوية وإصلاحات جذرية غير مسبوقة.
وأوضح أن هذه الرؤية ستكون توجهًا ثابتًا للدولة، مع ضرورة تهيئة بيئة استثمارية تنافسية قائمة على الحوكمة الرشيدة والشفافية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار “الخطيب” إلى أن بناء اقتصاد منفتح يتطلب سياسات نقدية ومالية واضحة، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الصادرات لخفض العجز التجاري، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص مع ضمان دور تنظيمي للدولة.
كما أكد أهمية توفير الطاقة وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإصلاح بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار.
وطالب الوزير كل وزارة بإعداد ملف متكامل للمشروعات الاستثمارية الجاهزة في قطاعات مثل الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإطلاق حملات ترويجية عالمية. كما أعلن عن خطة لإعداد خريطة استثمارية عشرة سنوات خلال ثلاثة أشهر، تشمل مشروعات متكاملة التراخيص
واستعرض نماذج لمشروعات في قطاعات مختلفة، منها:
الطاقة المتجددة: جذب 100 مليار دولار واستهداف 30 ميجاوات من المشروعات الجديدة، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر.
السياحة: مضاعفة الغرف الفندقية بإضافة 120 ألف غرفة.
الصحة: استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار لإضافة 140 ألف سرير ضمن منظومة التأمين الصحي.
الصناعة: جذب 50–100 مليار دولار، وتوطين صناعات جديدة عبر حوافز استثمارية.
تحلية المياه: استثمارات بقيمة 10–30 مليار دولار.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء أهمية تحويل هذه الفرص إلى استثمارات فعلية، مكلفًا الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار للترويج لها.
كما ناقش المجلس تقريرًا حول تحديث الخريطة الاستثمارية، حيث تم رفع عدد الفرص المعروضة إلى أكثر من 1000 فرصة حكومية و73 فرصة خاصة، مع تطوير المنصة إلكترونيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تم التنسيق مع السفارات والمستثمرين الأجانب لعرض الفرص بشكل أوسع.
واختتم الاجتماع بتأكيد الوزراء على متابعة تنفيذ الخريطة الاستثمارية بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار.
