البرلمان الأوروبي يوافق على منح مصر 4 مليارات يورو
وافق البرلمان الأوروبي في جلسةٍ عُقدت اليوم الأربعاء، بأغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
ومن المتوقع أن يُجري المجلس الأوروبي تصويتًا نهائيًا على القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء إجراءات الصرف.
يأتي هذا القرار بعد أن توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقٍ مبدئي في مايو الماضي، بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو، وذلك في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون ضمن شراكة استراتيجية موسعة.
وأفاد بيان صادر عن البرلمان الأوروبي بأن مصر قد تلقت بالفعل مليار يورو من الحزمة كقرضٍ قصير الأجل بنهاية عام 2024، بينما سيتم صرف الـ4 مليارات يورو المتبقية خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن فترة سداد القرض ستصل إلى 35 عامًا.
من جهته، أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، أن التوافق الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري جاء بعد مفاوضات ومشاورات استمرت لأكثر من تسعة أشهر في لجان التجارة الدولية والشؤون الخارجية والميزانية.
وفي سياقٍ متصل، أطلقت مصر مؤخرًا آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي ستتيح ضمانات لمشروعات تصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو.
وتستهدف هذه الآلية توفير ضمانات لمجموعة من مؤسسات التمويل الدولية، منها: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الألماني، ومؤسسة التمويل الدولي، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وغيرها من المؤسسات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في تشجيع هذه المؤسسات على زيادة تمويلها التنموي الميسر للقطاع الخاص، مما سيدعم جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، مثل الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الحيوية.
