البلدان تتحد من أجل تحقيق استدامة مصايد أسماك وتربية أحياء مائية فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود

خطا هذا الأسبوع 20 بلدًا والاتحاد الأوروبى، خطوات كبيرة نحو تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من خلال اعتماد 17 قرارًا محوريًا، بما فى ذلك 12 توصية ملزمة، خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط – الهيئة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التى عُقدت فى روما.

وتُعدّ الهيئة المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك التى تتمتع بسلطة إصدار توصيات ملزمة بشأن تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

شارك أعضاء الهيئة خلال هذه الدورة السنوية، فى مناقشات هادفة لاستعراض اقتراحات التوصيات والقرارات، واعتمادها وذلك بالاستناد إلى أفضل المشورة العلمية المتاحة.

وقال الأمين التنفيذى للهيئة ميجويل بيرنال: اختتمت هذه الدورة السنوية عامًا من الجهود التعاونية المكثّفة وأظهرت الالتزام المستمر من جانب أعضاء الهيئة بالتصدى للتحديات المتزايدة التى تواجه قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فى منطقتنا.

“بحار سليمة ومصايد أسماك منتِجة”

انخفضت نسبة الأرصدة التى تعانى من الصيد الجائر فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن – أقل من 60% – بيد أن ضغط الصيد ما زال يبلغ ضعف المستوى الذى يعتبر مستدامًا، حسبما هو موضح فى المطبوع الرئيسى الصادر عن الهيئة عن حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود 2023.

ولمواجهة هذا التحدى، تعمل الهيئة على جميع المستويات المتصلة بالإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.  

وتشمل القرارات المعتمدة هذا الأسبوع، تعزيز التدابير التى تتناول إدارة العديد من الأنواع ذات الأولوية لدى الهيئة، بما فى ذلك الأنقليس الأوروبى، والمرجان الأحمر، وسمك المرجان الوردى، وسمك النازلى الأوروبى، وجراد البحر النرويجى، والإسبرط الأوروبيس، وسمك الترس، وحلزون رابانا، وكلب البحر الشوكى، وسمك الحفش.

وفى البحر الأدرياتيكى، دعم استكمال عملية تقييم استراتيجية الإدارة الصارمة قرارًا تاريخيًا لإنشاء قواعد مراقبة محصول الصيد، الأنواع الفردية وحدود المصيد السنوية للسردين والأنشوجة الأوروبية، ويعنى ذلك التخلى عن حدود المصيد المشتركة التى تم فرضها حتى الآن وتعزيز الاستدامة البيئية والاستقرار الاقتصادى.

وبموازاة ذلك، اعتُمدت فى البحر الأسود زيادة طفيفة فى حدود مصيد سمك الترس – وهو نوع رئيسى شهد انخفاضًا بمقدار ثلاثة أضعاف فى معدل النفوق خلال عملية الصيد وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف فى الكتلة الأحيائية وهو الآن يقترب من الاستدامة نتيجة اعتماد خطة إدارة متعددة السنوات فى عام 2017.

ويهدف هذا القرار، إلى إعطاء حوافز للصيادين وردع الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم، بالتوازى مع تعزيز جمع البيانات بشأن عمليات الصيد والصيد المرتجع، وتحديد المزيد من التدابير الفنية للتخفيف من المصيد العرضى.

“مناطق صيد محمية جديدة فى البحر الأبيض المتوسط”

احتلّت الإدارة المكانية أيضًا حيزًا هامًا من النقاش، إذ وافقت البلدان على إنشاء منطقة صيد محمية فى قناة أوترانتو فى البحر الأدرياتى.

وينشئ هذا القرار منطقة أساسية تُحظر فيها أنشطة الصيد بشباك الجر القاعية من أجل حماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة التى تتكون من المرجان الخيزرانى، وتعزيز إنتاجية الموارد البحرية الحية من خلال حماية موائل الأسماك الأساسية، كتلك التى يعيش فيها روبيان المياه القاعية الأحمر.

ويحدّد كذلك منطقة فاصلة تُنظم فيها أنشطة الصيد، وهذه هى المنطقة الحادية عشرة التى أنشأتها الهيئة وستكون مماثلة فى الحجم للكسمبرغ.

“دعم النمو المستدام لتربية الأحياء المائية”

شكّلت تربية الأحياء المائية عنصرًا أساسيًا فى المناقشات التى عُقدت هذا الأسبوع، حيث أقرت البلدان بالتقدم المحرز نحو تعزيز التنمية المستدامة للقطاع، فضلًا عن برامج المساعدة العديدة التى أُنشئت فى جميع أنحاء المنطقة خلال العام الماضى.

ولمعالجة واقع مفاده بأن تغيّر المناخ يؤدى إلى ظهور أمراض ناشئة تهدّد إنتاجية القطاع ونموه، اتفقت البلدان على إنشاء شبكة لرصد الأمراض فى مجال تربية الأحياء المائية والحد من المخاطر المرتبطة التجارة.

واعتُمدت كذلك مبادئ الاستثمار المسؤول فى تربية الأحياء المائية بهدف تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين وتسليط الضوء على دوره فى تحقيق الأمن الغذائى.

“التقدم المحرز فى الامتثال والإنفاذ لمكافحة الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم”

أسندت هذه الدورة السنوية الأولوية لتعزيز الامتثال من أجل ضمان تنفيذ البلدان الأعضاء لقرارات الهيئة بشكل فعال، وبالتالى دعم التزاماتها بتطوير العمليات الخاصة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتنظيمها.

وحدثت تطورات مهمة فى السنوات الأخيرة وأدّت الهيئة دورًا فعالًا فى التقدم الذى أحرزته العديد من البلدان فى تحديث قوانينها الوطنية لكى تستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم، فضلًا عن تنفيذ تدابير الهيئة مثل خطة العمل الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم فى منطقة التطبيق الخاضعة للهيئة.

ونتيجة لهذه الجهود، حازت ألبانيا والجزائر والاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء وتركيا والجبل الأسود ومصر والمغرب على جوائز الهيئة للامتثال خلال الدورة السنوية، لقيامها بدمج قرارات الهيئة فى أُطرها القانونية والإبلاغ الدقيق عن البيانات.

وشهد العام الماضى، إطلاق مرحلة جديدة نحو إطار أكثر حداثة يسمح بمراقبة أوثق لامتثال البلدان لقرارات الهيئة.

وركزت المناقشات خلال الدورة أيضًا، على كيفية تزويد البلدان والهيئة ​​بالأدوات اللازمة للتقدم السريع فى هذه القضية.

وأكّدت البلدان، ضرورة تعزيز عمليات تقييم الامتثال والنهوض بتشغيل أدوات الرصد والتحكم والمراقبة، مثل مخططات التفتيش والمشاهدات.

تهدف جميع القرارات المعتمدة فى هذه الدورة السنوية، إلى وضع مستقبل قطاعى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فى المنطقة على مسار الاستدامة.

وقال رئيس الدراسات والتحليل فى وزارة الصيد البحرى والمنتجات الصيدية‎ فؤاد قناطرى: بالنظر إلى المستقبل، فإننى على ثقة بأننا قادرون على رفع سقف التوقعات ومواجهة التحديات معًا.

وأشاد، بالعمل الدؤوب الذى يؤديه أولئك الذين يساهمون بشكل جماعى فى الجهود، من الخبراء والإداريين إلى الصيادين ومستزرعى الأسماك، الذين ينخرطون بشكل متزايد فى العمل ويولدون تطورات وسيكونون المستفيدين النهائيين من القرارات.