البنك الأهلي المصري يطلق مبادرة رائدة لترشيد استهلاك الكهرباء
تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة
أعلن البنك الأهلي المصري عن تبني مبادرة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، ليصبح أول بنك مصري يتخذ هذه الخطوة تماشيًا مع سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام البنك بدعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها.
كما أكد دراسة توسيع نطاق استخدام الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة في المستقبل.
من جانبه، أشار يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إلى أن المبادرة ستطبق في جميع فروع ومباني البنك على مستوى الجمهورية، مع المتابعة الدورية لضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير الطاقة وخفض استهلاك الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، مما يسهم في تحسين جودة الهواء والبيئة.
وأضاف أن البنك يمتلك سجلًا حافلًا في مجال الطاقة النظيفة، حيث يشغل أكثر من 41 فرعًا بالطاقة الشمسية عبر أنظمة الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة القومية، مما يعزز مكانته كرائد في مجال الاستدامة.
وأكد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري، أن خطة الترشيد تشمل ضبط استهلاك الكهرباء في جميع الفروع والمقرات الإدارية، بما في ذلك دار البنك بالقاهرة والإسكندرية والنادي الرياضي التابع له، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وتتضمن الخطة إجراءات مثل:
- تحسين استخدام المصاعد وأجهزة التكييف.
- ترشيد الإضاءة الداخلية والخارجية، مع الاستفادة من كاميرات المراقبة العاملة بالأشعة تحت الحمراء التي لا تحتاج إلى إضاءة مباشرة.
تنظيم تشغيل أجهزة التكييف في ماكينات الصراف الآلي وتقليل ساعات عملها ليلًا وفق معايير الكفاءة.
كما أشار إلى قيام البنك بتركيب محطتي طاقة شمسية، إحداهما فوق مبنى الأرشيف الإلكتروني بمدينة العاشر من رمضان بقدرة 500 كيلو وات/ساعة، والأخرى بشارع السبعين الجنوبي بقدرة 30 كيلو وات/ساعة، حيث يتم ضخ الطاقة المنتجة مباشرة في الشبكة القومية، تعزيزًا لمساهمة البنك في جهود الدولة لتحقيق الأمن الطاقةي.
تأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك الأهلي المصري بمسؤولياته المجتمعية ودوره الريادي في دعم التنمية المستدامة، مما يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
