البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال العام المالي الحالي
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقارنة بـ4% في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وفقًا لأحدث تقرير للبنك عن التطورات الاقتصادية في المنطقة.
وتوقع البنك أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنحو 2.5% خلال العام المالي الحالي، فيما يُرجح أن يسجل معدل التضخم متوسطًا يبلغ 14.2%.
تراجع متوقع في عجز الحساب الجاري والموازنة
وأشار البنك الدولي إلى توقعه تراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.7% خلال العام المالي السابق.
كما رجح انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 6.8% خلال العام المالي الماضي.
وأوضح البنك أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بانخفاض التضخم، وتحسن الاستهلاك، وزيادة الاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الاستخراجية.
اقرا أيضا مدبولي: أرقام الاقتصاد المصري تعكس سنوات من الإصلاح.. والتفاؤل بالمستقبل واقعي
توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وعلى المستوى الإقليمي، توقع البنك الدولي انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% في المتوسط خلال عام 2026، مقابل نمو بلغ 3.3% في 2025، في ظل تداعيات الصراع في المنطقة واضطرابات التجارة والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط ستكون من الأكثر تأثرًا، مع توقع انكماشها بنحو 4.3% في المتوسط خلال 2026، نتيجة انخفاض صادرات النفط والإيرادات المرتبطة بها.
في المقابل، توقع البنك الدولي نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة بنحو 4.3% خلال 2026، ارتفاعًا من 3.9% في 2025.
وتأتي التوقعات الجديدة في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري مسار التعافي، وسط تحديات مرتبطة بالتضخم، والتمويل، والتطورات الإقليمية التي تؤثر على التجارة والطاقة والاستثمار.
