البنك المركزي يتوقع خفض معدل التضخم حتى نهاية العام الحالي

توقع البنك المركزي المصري برئاسة محافظه حسن عبد الله، استمرار انخفاض معدل التضخم في البلاد خلال العام الحالي 2025، حيث من المتوسط أن يصل إلى مستويات تتراوح بين 14% و15% مع نهاية العام.

وأشارت بيانات البنك إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو من نفس العام. فيما استقر معدل التضخم الأساسي عند 11.6% في يوليو مقابل 11.4% في يونيو.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام انخفاضاً بنسبة 0.5%، بينما انخفض التضخم الأساسي بنسبة 0.3% خلال يوليو 2025.

وتشير معدلات الانخفاض المسجلة لشهرين متتاليين إلى استمرار الاتجاه التنازلي للتضخم، والذي يُعزى إلى تراجع حدة التقلبات الشهرية في الأسعار ونجاعة السياسة النقدية المطبقة، مما يعكس تحسناً في التوقعات المستقبلية.

وأكد البنك المركزي أن هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب تحسن مؤشرات التضخم الشهرية مقارنة بالفترات السابقة وتطورات سعر الصرف الداعمة، قد مهدت الطريق لاستئناف سياسة التيسير النقدي.

وبناءً على هذه المؤشرات، من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره التنازلي خلال الأفق الزمني للتوقعات، ليصل إلى مستهدفات البنك المركزي بحلول الربع الأخير من عام 2026.

ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات عرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، بما في ذلك تجاوز آثار التعديلات الإدارية للأسعار واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.