البنك المركزي يوضح أسباب تراجع معدل التضخم في مصر

سجل معدل التضخم السنوي العام في الحضر تراجعًا إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو من العام نفسه، ليستمر بذلك اتجاهه التنازلي للشهر الثاني على التوالي.

وأرجع البنك المركزي المصري هذا الانخفاض في تقريره الشهري إلى تراجع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، رغم الارتفاع في أسعار التبغ بسبب التعديلات الضريبية الأخيرة. كما أشار إلى انخفاض الضغوط التضخمية عبر معظم مكونات سلة السلع والخدمات.

استقرار نسبي في التضخم الأساسي

بلغ التضخم الأساسي 11.6% في يوليو، مقارنة بـ 11.4% في يونيو، مع تسجيل انكماش شهري بلغ -0.3% مقابل -0.2% في الشهر السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة -3%، وهي أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2018.

ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات

في المقابل، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1%، مدفوعة بزيادة تكاليف الإيجارات والأسعار في المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس ومنتجات النظافة والعناية الشخصية.

انخفاض التضخم الشهري العام في الحضر

سجل التضخم الشهري العام في الحضر -0.5% في يوليو، مقارنة بـ -0.1% في يونيو، و+0.4% في يوليو 2024، متأثرًا بالانخفاض الكبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة.

تراجع التضخم على مستوى الريف والجمهورية

انخفض معدل التضخم السنوي في الريف إلى 12.4% في يوليو، مقابل 13.9% في يونيو.

على مستوى الجمهورية، تراجع المعدل إلى 13.1%، مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق.

أبرز العوامل المؤثرة في تراجع التضخم

انخفاض أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 11.5% (الأدنى منذ يونيو 2022).

تراجع أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي بنسبة 9.1%.

ارتفاع طفيف في أسعار الألبان بنسبة 0.4%.

زيادة أسعار السجائر بنسبة 7.9% بسبب التعديلات الضريبية، مما رفع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 2.1%.

ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، مدفوعًا بالإيجارات والمطاعم والمقاهي.

زيادة محدودة في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%.

تأثير التضخم الأساسي الشهري

سجل التضخم الأساسي الشهري -0.3% في يوليو، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بانخفاض -0.59 نقطة مئوية، بينما أضافت الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.19 و0.07 نقطة مئوية على التوالي.