البيان الختامى لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا

بدعوة من وزير خارجية الأردن اجتمع، اليوم السبت، فى مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء فى لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، وهى: الأردن – السعودية – العراق – لبنان – مصر – أمين عام جامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء خارجية الإمارات، قطر، البحرين – رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.
وبحث المجتمعون التطورات التى شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية وأكدوا على:

1- الوقوف إلى جانب الشعب السورى الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له فى هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.

2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدنى بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما فى ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سورى، والبدء بتنفيذ الخطوات التى حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسى جديد، يلبى طموحات الشعب السورى بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التى اعتمدها القرار.

3- دعم دور المبعوث الأممى إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية فى سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السورى الشقيق فى إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.

4- أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاًوتكاتف الشعب السورى بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التى يستحقها الشعب السورى بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.

5- ضرورة الوقف الفورى لجميع العمليات العسكرية.

6- ضرورة احترام حقوق الشعب السورى بكل مكوناته، ومن دون أى تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها فى خدمة الشعب السورى، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفورى على تمكين جهاز شرطى لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.

8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون فى محاربته فى ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.

9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة فى حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

10- توفير الدعم الإنسانى الذى يحتاجه الشعب السورى، وبما فى ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السورى الشقيق الذى يستحق أن تنتهى معاناته.

13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها فى جبل الشيخ ومحافظتى القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولى ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل فى عام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى فى سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق فى عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب والتطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أى جهة كانت.

15- أن التعامل مع الواقع الجديد فى سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك فى تلبية حقوق الشعب السورى وتطلعاته.

16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.

17- التواصل مع الشركاء فى المجتمع الدولى لبلورة موقف جامع يسند سوريا فى جهودها لبناء المستقبل الذى يستحقه الشعب السورى الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.