الحكومة : الشركات المصرية مستعدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في البحرين

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، مع الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير النقل والمواصلات والاتصالات البحريني.

جرى اللقاء على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية “جلوبال ريل 2025” في أبو ظبي، تحت شعار “قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي”، حيث بحث الجانبان سبل تدعيم أواصر التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل.

في بداية اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير على متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والبحرين، معبراً عن الاهتمام المشترك من الجانبين بتعزيز وتعظيم أوجه التعاون المشترك.

من ناحيته، أشاد الوزير البحريني بالمشروعات العملاقة التي نفذتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجالات السكك الحديدية والطرق والكباري والجر الكهربائي والموانئ البحرية، ووصف تجربة مصر في تطوير شبكة الطرق بأنها “تجربة ملهمة للجميع”.

وأوضح نائب رئيس الوزراء المصري أن الجانب المصري على أتم الاستعداد، مع كل شركاته الوطنية المتخصصة التي أظهرت كفاءة في تنفيذ المشروعات العملاقة محلياً ودولياً، لتقديم خبراتها في تنفيذ المشروعات في البحرين. وضمن هذا الإطار، التزم بأعلى معايير الجودة وأسرع timelines والأسعار التنافسية، انطلاقاً من قوة العلاقات بين البلدين.

توطين الصناعة والنقل الجماعي في صدارة المناقشات

تطرق اللقاء إلى عدد من المحاور الرئيسية، منها:

مشروعات الجر الكهربائي: تم استعراض نجاحات مصر في مشروعات النقل الجماعي مثل شبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومشروعات توسعة مترو الأنفاق، والمونوريل.

توطين الصناعة: تم تسليط الضوء على الجهود المصرية لتوطين الصناعات المختلفة، ومنها صناعات النقل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة.

وكأحد الأمثلة البارزة، تم ذكر مجمع ألستوم الصناعي العملاق في برج العرب بالإسكندرية، والذي يُقام على مساحة 40 فداناً بالشراكة مع الشركة الفرنسية العالمية، ويتكون من مصنعين:

المصنع الأول: (على مساحة 13 فدان) متخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات، مكونات، لوحات تحكم، ضفائر كهربائية)، ومن المتوقع أن يوفر 700 فرصة عمل مباشرة.

المصنع الثاني: (على مساحة 27 فدان) سينتج جميع أنواع الوحدات المتحركة (مترو، ترام، LRT، مونوريل، قطار سريع)، وسيوفر 250 فرصة عمل مباشرة.

مشروع المونوريل كنموذج: ناقش الجانبان مشروع المونوريل (شرق وغرب النيل) كنقلة حضارية في وسائل النقل، موضحين مزايا هذا النظام الذي تنفذه الشركات المصرية. تم التأكيد على أنه حل مثالي للشوارع الضيقة والمزدحمة، حيث لا يعطل حركة المرور كونه يُنفذ على مسار علوي في الجزيرة الوسطى، كما أنه وسيلة نقل سريعة، آمنة، صديقة للبيئة، وتخفف الازدحام المروري.