الحكومة : تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا تعنى الطرد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يُقصد به إخلاء العقار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء أن جميع العقود المُبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون القديم، وتظل القيمة الإيجارية المتفق عليها سارية بغض النظر عن مقدارها.

وأشار إلى أن العقود التي تم توقيعها قبل 31 يناير 1996 ستُعاد هيكلة العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد مرور سبع سنوات.