الحكومة تعتمد الحد الأقصى لسعر بيع شقق كاملة التشطيب ضمن سكن لكل المصريين.. تفاصيل القرار
اعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات المهمة الخاصة بقطاع الإسكان، أبرزها تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية كاملة التشطيب المملوكة لشركات القطاع الخاص، التي سيتم التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين المخصص لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وجاء القرار ضمن حزمة من الموافقات التي تستهدف دعم مشروعات الإسكان وتعزيز الاستفادة من الوحدات الجاهزة، بما يتيح فرصا أكبر للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بأسعار وضوابط معتمدة.
اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، والتي شملت 41 موضوعا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، إلى جانب محافظة الغربية.
وتهدف هذه الموافقات إلى زيادة الإسناد للشركات المنفذة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها.
الحد الأقصى لسعر بيع الشقق كاملة التشطيب
كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المنعقد في 6 يوليو 2026، والتي تضمنت اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص.
ويشمل القرار:
شقق غرفتين بدون مصعد
اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية كاملة التشطيب المكونة من غرفتين بالمباني التي لا تضم مصعدا.
شقق غرفتين بمصعد
اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية كاملة التشطيب المكونة من غرفتين بالمباني المزودة بمصعد.
بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء أيضا على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في طرح الوحدات السكنية المتبقية لديها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وأوضح القرار أن الطرح سيتم وفقا للشروط والضوابط المعمول بها داخل البرنامج، مع الالتزام بحدود الدعم النقدي المعتمد من مجلس الوزراء للفئات المستحقة.
شرط أساسي قبل طرح الوحدات
اشترط مجلس الوزراء استيفاء الموقفين المالي والعقاري للوحدات السكنية من خلال جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان، قبل إدراجها ضمن الطروحات الجديدة لبرنامج سكن لكل المصريين.
ويأتي هذا الإجراء لضمان سلامة الإجراءات القانونية والإدارية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مع إتاحة وحدات جاهزة للتسليم للمستفيدين من البرنامج.
