الحكومة تعلن توفير وحدات سكنية بديلة لـ سكان الإيجار القديم

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توافر قطع أراضي بمساحات متنوعة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك ضمن الأراضي المستردة تنفيذًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأوضحت أن هذه الأراضي الفضاء صالحة لجميع الأغراض التنموية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إعداد بيان تفصيلي بعدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة، على أن يتم تسليمه لمجلس النواب غدًا.

كما أكدت على التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الولاية مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف، لاستغلال أراضيها التي تصلح للمشروعات السكنية، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى الظهير الصحراوي.

جاء ذلك خلال رد الوزيرة على استفسارات أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم، ضمن مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث طالب النواب بتوضيح مدى توافر أراضٍ لإنشاء مساكن للمواطنين.

وأكدت عوض التزام الدولة بدعم سكان الإيجار القديم، مشيرة إلى نجاح التجارب السابقة في القضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق لأهالي المناطق غير الآمنة، بما يحقق مبادئ الحياة الكريمة التي تتبناها الحكومة المصرية.