الحكومة تقرر تعويض متضرري خزان أسوان والسد العالي بالأراضي والوحدات السكنية والنقدية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر «أ»، الصادر في 7 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 2026 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق تعويضهم.
تمليك أراض للمتضررين وورثتهم
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشوف أرقام 1 و2 و3 المرافقة للقرار، أو ورثتهم بحسب الأحوال، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، وفقا للمواقع والمساحات المحددة قرين اسم كل مستحق.
اقرأ أيضاً السيسي يتابع حادث الإسماعيلية.. والحكومة تتحرك لتعويض الأسر| القصة الكاملة
تمليك وحدات سكنية للمتضررين
ووفقا للمادة الثانية، تمت الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4 المرافق للقرار، أو ورثتهم بحسب الأحوال، الوحدات السكنية المحددة قرين اسم كل منهم.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذه الوحدات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صرف نحو 19.8 مليون جنيه تعويضات نقدية
ونصت المادة الثالثة على صرف مبالغ نقدية للمتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي 5 و6 المرافقين للقرار، أو ورثتهم بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة.
ويبلغ إجمالي التعويضات النقدية 19 مليون و828 ألفا و98 جنيها و11 قرشا، وفقا للمبالغ المحددة قرين اسم كل مستحق.
من يتولى توقيع عقود التعويضات؟
وبحسب المادة الرابعة، تتولى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالوحدات السكنية المنصوص عليها في المادة الثانية.
فيما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالأراضي الواردة في المادة الأولى، إلى جانب إصدار الإذن بصرف المبالغ النقدية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
شرط الحصول على التعويض
وحدد القرار في مادته الخامسة شرطا لإتمام التصرفات أو صرف المبالغ النقدية، يتمثل في تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف.
وتفيد هذه الإفادة بعدم حصول المتضرر أو ورثته، بحسب الأحوال، على تعويض سابق عن الأضرار التي لحقت به نتيجة بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
موعد العمل بقرار التعويضات
ونصت المادة السادسة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
