الحكومة توافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029/2030، وذلك بعد عرضها من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المحددات الأساسية للخطة التي تستند إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الحكومة، مع التركيز على أولوياتها الاستراتيجية، منها:
- تعزيز التنمية الاقتصادية والإنتاج.
- تحقيق الأمن الغذائي والمجتمعي وبناء الإنسان.
- تحسين الوضع الاقتصادي وجودة حياة المواطن.
- زيادة معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص.
- الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم والصحة.
- الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
- تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتيسير العلاج للمواطنين.
- دعم الابتكار ودخول مجالات جديدة لتنشيط الاقتصاد.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تسعى لصياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات، مستهدفًا معدل نمو 5.4% في 2026/2027، يصل إلى 6.8% في 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2026/2027.
هيكل الاستثمارات الكلية وخطة التنمية البشرية
بلغت الاستثمارات الكلية لعام 2026/2027 نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين:
- استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه (41%).
- استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه (59%).
وتوزعت الاستثمارات العامة على:
- الجهاز الحكومي: نصف تريليون جنيه (36%).
- الهيئات الاقتصادية العامة: 3 أرباع تريليون جنيه (47%).
- الشركات العامة: ربع تريليون جنيه (17%).
وأشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، لتصل إلى نحو 48% من تمويل الخزانة العامة، حيث يشهد:
- قطاع التعليم 1304 مشروعات.
- قطاع الصحة 623 مشروعًا لتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.
- قطاع الخدمات الشبابية 319 مشروعًا لتوسيع الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات.
كما تم عرض خطة تنفيذ 3447 مشروعًا محليًا خلال العام المالي 2026/2027.
المبادرات والبرامج الجديدة لدعم التنمية المستدامة
استعرض وزير التخطيط ثلاث مبادرات رئيسية ضمن الخطة السنوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل:
- مبادرة التجمعات المنتجة: تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة من خلال دعم
- المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعات التشييد والتصنيع الزراعي، استكمالًا لمرحلة “حياة كريمة”.
- برنامج ريادة الأعمال والابتكار: يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
- مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية: تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية (PPP) بالعملة المحلية.
وتعكس هذه الخطة رؤية الحكومة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، مع التركيز على الإنسان وجودة حياته، ودعم القطاع الخاص والابتكار لضمان نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.
