الحكومة توضح حقيقة بيع أرض في البحر الأحمر لسد الدين
أعلنت وزارة المالية أن تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك سيادية، مما يسهم في تخفيض المديونية الحكومية وتوفير تمويل ميسر لاحتياجات الموازنة العامة.
وأكدت الوزارة أن التخصيص لا يعني بيع الأرض، بل تطويرها واستغلال جزء منها كضمان لإصدار الصكوك، مع الحفاظ على ملكيتها الكاملة للدولة المصرية ممثلة في الوزارة والجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وأوضح بيان للوزارة أن الخطة تشمل استخدام جزء من الأرض لتعظيم العائد الاقتصادي عبر شراكات مع جهات حكومية ومالية، لاستبدال جزء من المديونية الحالية باستثمارات مشتركة.
ومن شأن ذلك تخفيف أعباء الديون، وتحويل الأرض إلى مشروعات إنتاجية وسياحية وعقارية تدر عائدًا مستدامًا، وتوفر فرص عمل للشباب، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
كما ستساهم هذه الخطوة في تعزيز المؤشرات المالية عبر خفض تكلفة التمويل، وزيادة التنافسية الاقتصادية، وتوفير موارد إضافية لدعم برامج الحماية الاجتماعية والإنفاق على الصحة والتعليم.
وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينعكس إيجابًا على التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة.
