الحكومة توقع بروتوكول تمويل بـ60 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2026، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف رفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتعظيم مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.
ويأتي البروتوكول في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع والتفريغ، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي ومجابهة ارتفاع الأحمال، إلى جانب دعم خطط التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات المقبلة.
تفاصيل توقيع بروتوكول تمويل تطوير الشبكة القومية للكهرباء
تم توقيع بروتوكول الاتفاق بين كل من:
- المهندس
- السيد
- الدكتور
ويستهدف البروتوكول توفير تمويل مخصص بقيمة 60 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تعزيز قدراتها المالية والتشغيلية، ودعم تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية.
اقرأ أيضا| خاص ..كيف نجحت الكهرباء في تحويل 502 عداد كودي إلى نظام الشرائح خلال شهرين
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم الدولة للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، خاصة ما يتعلق بزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لمواكبة التوسع في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.
مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يتماشى مع أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بما يشمل شبكات النقل والتوزيع، لضمان استيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وزير الكهرباء: تحديث مستمر للشبكة لاستيعاب الأحمال والطاقة الجديدة
أوضح وزير الكهرباء أن دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء يعد عملية مستمرة ومتجددة، تستهدف رفع قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع ارتفاع الأحمال ومعدلات الاستهلاك، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً أن الهدف هو ضمان استمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
اقرأ أيضا| المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا مع GE Vernova .. التفاصيل
كما أشار إلى أهمية الإسراع في دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع العمل على تنفيذ الجداول الزمنية المستهدفة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
وأكد أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتأمين الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات، خاصة المشروعات التنموية الكبرى ضمن خطة إعادة البناء والتنمية.
وزير المالية: دعم التحول للطاقة المتجددة وتأمين احتياجات السوق
أكد وزير المالية أن الدولة حريصة على دعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الكهرباء بشكل مستدام.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز من تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة وموثوقة تدعم النمو الاقتصادي.
وزير التخطيط: استثمار استراتيجي في البنية التحتية
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة.
وأكد أن ضخ 60 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء لا يعد مجرد تمويل قطاعي، بل يمثل استثماراً استراتيجياً مباشراً في البنية التحتية والمشروعات القومية، التي تعد أحد أهم دعائم جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف أن هذا التمويل يساهم في تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تعزيز استقرار منظومة الكهرباء في مصر
ويأتي هذا البروتوكول ضمن جهود الدولة لتعزيز استقرار منظومة الكهرباء، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وضمان قدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية في إنتاج الطاقة.
كما يعكس توجه الحكومة نحو دعم البنية التحتية الحيوية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، ويواكب الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل الدولة.
