رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء على الأخبار المتداولة بشأن عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء والوقود (البنزين والسولار والغاز وأنبوبة البوتاجاز وغيرها).
وصرح الحمصاني اليوم ، إن اجتماع الحكومة اليوم لم يتناول تحريك أسعار الكهرباء والوقود.
وأوضح أن رئيس الوزراء تطرق إلى مسألة الأسعار من قبل، أمس، إذ أشار إلى أن الدولة مستمرة في دعم محدودي الدخل فيما يخص الكهرباء والوقود وغيرهما.
وأضاف: «ولكن فاتورة الدعم أصبحت تمثل رقمًا ضخمًا على الدولة، إذ وصلت 636 مليار جنيه»، مشيرًا إلى ارتفاع فاتورة الدعم بنسبة 20% العام المالي الجديد مقارنة بالعام الماضي.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «الحاجة لتحريك الأسعار، لتغطية جزء بسيط من التكلفة، لتتمكن الحكومة من الاستمرار في تحريك الأسعار».
وأكمل: «تحريك الأسعار على محدود الدخل سيكون في حده الأدنى، بمعنى المواطن محدود الدخل لن يتحمل سوى جزء بسيط من تكلفة تحريك الأسعار».
وأشار إلى أن تحريك الأسعار سيكون تدريجيًا ومحدودًا، وسيراعي السلع الهامة مثل السولار، نظرًا لتأثيرها العام على الأسعار.