الذهب يواصل التراجع في مصر.. عيار 21 يسجل 6220 جنيهًا
واصلت أسعار الذهب تراجعها في الأسواق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية، بعدما سجلت الأوقية نحو 4039.91 دولار.
وانعكس التراجع العالمي على أسعار الذهب في مصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 6220 جنيهًا، فيما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألفًا و760 جنيهًا.
اقرأ المزيد..المتحدث العسكري: استمرار الحملة المكبرة للقضاء على التنقيب غير المشروع عن الذهب
أسعار الذهب اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7108.5 جنيه.
وبلغ سعر عيار 22 نحو 6516.25 جنيه.
وسجل جرام عيار 21 نحو 6220 جنيهًا.
فيما وصل سعر عيار 18 إلى 5331.5 جنيه.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألفًا و760 جنيهًا.
تراجع الأسعار العالمية يضغط على الذهب في مصر
جاء تراجع الأسعار محليًا بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية في الأسواق العالمية، ما انعكس على تسعير الأعيرة المختلفة داخل السوق المصرية.
وتتأثر الأسعار في مصر بعدة عوامل، أبرزها حركة الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.
قيمة احتياطي الذهب بالبنك المركزي تتراجع 660 مليون دولار خلال أكتوبر
وفي سياق متصل، تراجعت القيمة الدولارية للذهب المدرج ضمن احتياطي البنك المركزي المصري إلى 16.84 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال سبتمبر، بانخفاض بلغت نسبته 3.8%.
ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة السوقية للذهب، وليس انخفاض الكميات الفعلية التي يمتلكها البنك المركزي، إذ ظلت حيازته من المعدن الأصفر دون تغيير.
وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا بنسبة 6.8% خلال أكتوبر الماضي، ما انعكس على القيمة الدولارية للاحتياطي.
الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع إلى 57.50 مليار دولار
وعلى الجانب الآخر، ارتفع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، ليسجل 57.50 مليار دولار، مقارنة بنحو 57.35 مليار دولار في سبتمبر.
وجاءت هذه الزيادة مدعومة بارتفاع أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي، لتصل إلى 40.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.3 مليار دولار خلال الشهر السابق.
وتشير البيانات إلى أن تراجع قيمة الذهب ضمن الاحتياطي النقدي جاء نتيجة انخفاض أسعاره عالميًا، دون تأثر حجم الحيازة الفعلية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي.
