الرئيس السيسي يصادق على قانوني الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانوني الإيجار القديم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

وصدر القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما صدر القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون للمستأجر حق البقاء فيها.

نص القانون كما أقره مجلس النواب:

المادة الأولى:

تُضاف مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، ونصها كالتالي:

يلتزم المستأجر أو خلفه (سواء كان خلفًا عامًا أو خاصًا) بإخلاء العقار وتسليمه للمالك أو المؤجر فور انتهاء مدة العقد.

إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن وجد.

مع ذلك، يحق للمستأجر أو خلفه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على ألا يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

يأتي هذا القانون في إطار سلسلة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان تنفيذ العقود الإيجارية وفقًا للأحكام القانونية.